توقعت وكالة “فيتش رايتنغ”، في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء تسجيل الدولة التونسية عجًز الإجمالي في عام 2022( من 3.6 ٪في عام 2021 .)كما أدى ارتفاع أسعار الواردات إلى زيادة الضغوط التضخمية وزيادة فاتورة الدعم الحكومي. مضيفا “وكنتيجة جزئية، نتوقع أن يتسع العجز المالي إلى 5.8 ٪من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 8.7 ٪في عام 2022 حسب التقرير وأوضح كذلك ان التوترات حول التكوين المؤسسي المستقبلي تعرقل التوصل إلى اتفاق، وهذا يزيد من مخاطر السيناريو الأساسي لدخول تونس في برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
وأكد تقرير وكالة “فيتش رايتنغ” إن عضوية الاتحاد ستعزز مصداقية برنامج الإصلاح الاقتصادي وتزيد بشكل كبير من احتمالية إبرام اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، لا يزال الرئيس قيس سعيد يتمتع بشعبية، لكن الدفع من خلال الإصلاحات السياسية.
وجاء في التقرير أيضا: “ونعتقد أن الاتحاد سيشترط دعمه للإصلاحات الاقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون أمر الاقتصادية بالحفاظ على دوره السياسي المؤثر في إطار النظام المؤسسي الجديد. ومع ذلك، هناك خطر ألا يتم الاتفاق
على الإصلاحات في الوقت المناسب لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي قبل تفاقم ضغوط السيولة الخارجية، حتى لو
دعمها الاتحاد العام التونسي للشغل في نهاية المطاف”.
كما أشار ذات التقرير إلى ان “المدفوعات الأخيرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك Afreximbank، خففت من التأثير قصير المدى على المركز الخارجي لتونس نتيجة ارتفاع تدفقات الحساب الجاري الخارجة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، مثل النفط في الحساب الجاري بنسبة 4.8 ٪من
الناتج المحلي والقمح، بسبب الحرب في أوكرانيا”..
فاتن الحويمدي
