التهجم  الذي لحق أعضاء لجنة البندقية  التونسيين  لا مبرر له  

  يعتبر التهجم    الذي لحق أعضاء   لجنة  البندقية  التونسيين  ممثلة في  شخص الخبير المستقل الفقيه القانوني القاضي الإداري وزير العدل الأسبق  غازي الجريبي، والعضوة المُناوبة الخبيرة المستقلَّة الفقيهة القانونيَّة والدُّستوريَّة وعميدة كلِّيَّة العلوم القانونيَّة والسِّياسيَّة والاجتماعيَّة  نائلة شعبان      من قبل عدد من الكرنيكورات  في بعض المحطات  الإذاعية والتلفزية ينم عن جهل بالقانون والأعراف التي تنص على  أن أعضاء للجنة التونسيين  لا يحق لهم إبداء آراءهم  بخصوص القرارات التي تخص بلادهم والتي تم   عرضها   على  لجنة البندقية   كما أنه يعتبر  أمر منافي  لأخلاقيات  المهنة وغير مقبول ولا يوجد أي تبرير  له

وتجدر الإشارة إلي أن أعضاء هذه للجنة  يحظون  بالاحترام على  المستوي الدولي ومشهود لهم بالكفاءة  والمهنية  ويبدون  آراءهم  بطلب من الدول ومن بينها تونس ودون أي تحيز

و جدير بالذكر أن تقرير “لجنة البندقية” دعا لإلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور، مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء، وهو ما رفضه سعيّد ودعي ممثلي للجنة  إلي مغادرة  تونس حالا

وأشار التقرير الصادر في ماي  الجاري 2022، إلى أنه من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفًا، معتبرًا أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.

اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون يطلق عليها اسم لجنة البندقية لأنها المدينة التي تعقد بها اجتماعاتها شمالي إيطاليا، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية”.

تأسست عام 1990 بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتضم 61 دولة عضو مقسمين إلى 46 دولة عضو في مجلس أوروبا و15 دولة أخرى (الجزائر والبرازيل وكندا وتشيلي وكوستاريكا وإسرائيل وكازاخستان وكوريا وكوسوفو وقيرغيزستان والمغرب والمكسيك وبيرو وتونس والولايات المتحدة).

وهناك دول بصفة مراقب وهي الأرجنتين واليابان والفاتيكان وأوروغواي، بينما تتمتع جنوب إفريقيا وفلسطين بوضع تعاون خاص، كما تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية (OAS) وترأسها منذ ديسمبر الماضي السيدة كلير بازي مالاوري.

ويقع مقر أمانتها الدائمة في مدينة ستراسبورغ بفرنسا في مقر مجلس أوروبا، وتنعقد جلساته العامة في البندقية 4 مرات في السنة (مارس ويونيو وأكتوبر وديسمبر).

وتتألف من خبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام وأعضاء برلمانات محلية، ويعيّن أعضاءها لـ 4 سنوات من قبل الدول المشاركة، لافتا إلى أن من بين أنشطتها “المساعدة الدستورية والانتخابات والاستفتاءات وإعداد دراسات وتقارير حول العمليات الانتخابية وسياسات بعض الدول، ويعتبر رأيها هام جدا وقانوني .