قالت المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي “ريم القلصي” إن قرار البنك المركزي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية يتطلب من الحكومة أخذ عدة إجراءات صارمة كإيقاف التوريد العشوائي لمواد غير ضرورية، و الاقتصار على التوريد الموجه للإنتاج في الدورة الاقتصادية.
و أكدت القلصي أن للبنوك يجب أن تمول المشاريع و الاستثمارات، و توفر السيولة لهم خاصة أن البنك المركزي يوفر السيولة مع بلوغ الحجم الإجمالي لإعادة التمويل 10 مليار دينار.. ويبقى على البنوك توجيهها للاستثمار، هذا عدا أن الحكومة مطالبة بتسهيل التشريعات و تبسيطها من أجل فتح المجال لإرساء المشاريع الإستثمارية القادرة على خلق متنفس لدولة تختنق و تقترب شيئا فشيئا من الإنهيار المالي.
بلال بوعلي
