اعتبرت المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ريم القلصي في تصريح لموزاييك الأربعاء 25 ماي 2022 أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي هو قرار جاء إجابة على تصاعد على الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة والذي من 5 بالمائة في افريل 2021 ليبلغ 7 بالمائة في افريل 2022 وهو رقم مفزع للاقتصاد التونسي الذي يمر بدوره بصعوبات بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.
وأضافت أن الترفيع في الفائدة المديرية هو جزء من الحل خاصة وان البنك المركزي مهمته الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرة في ذات الوقت إلى أن السياسة النقدية الاستباقية للبنك المركزي ستظهر نتائجها على المدى المتوسط حسب تصريحها على هامش المؤتمر المنعقد بمناسبة احتفالية الذكرى 40 لتأسيس المعهد التونسي الجزائري المختص في تكوين الإطارات العليا للعمل في قطاعي البنوك والتأمين حول ‘دور المؤسسات البنكية والتأمين في تمويل الاقتصاد بعد جائحة كوفيد19’.
موزاييك
