اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” والتي تم إحداثها بموجب المرسوم 30 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 20 ماي 2022 “هي هيئة استشارية، أي أنّ مخرجاتها ليست مُلزمة لرئيس الجمهورية الذي يُمكن له أن يرفضها جزئيّا أو كليّا، ممّا يحدّ كثيرا من نجاعة تكوينها”.
وقال المرصد في بيان له اليوم الإثنين، “إن الاعتماد على عمداء كليات الحقوق في اللجنة القانونية، “ليس مُطمْئِنا، نظرا إلى أنهم ليسوا كلهم مختصين في القانون الدستوري، علاوة عن أنهم مُنهمكون في هذه الفترة القصيرة في الإعداد لامتحانات طلبة كلياتهم”.
وأضاف أن “الاعتماد على أحد المحامين لإيجاد الحلول الملائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في تونس، غير مُوفّق، والحال أن البلاد تعجّ بالكفاءات العالية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
كما جاء في البيان أن الحوار الوطني، “سيقتصر مجاله الزمني، حسب المرسوم 30، على أسبوع واحد، وهو الأسبوع الذي يسبق يوم 20 جوان 2022، وسيُقصي أهم مكوّنات الخارطة السياسية التونسية، وخاصّة منها الأحزاب التي لم تقم محكمة المحاسبات بإدانتها”.
وقد عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في ختام بيانه، عن “عميق انشغاله لفقدان الأسس الديمقراطية لهذا التمشّي الذي يتم بمقتضاه تقرير مصير الشعب بشكل يكاد يكون منفردا والذي قد يدفع البلاد في اتّجاه حكم كلياني يرفض التعددية ويُخمد الأصوات المخالفة”.
ويُذكر أنه صدر يوم الجمعة 20 ماي 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي حمل عدد 499 لسنة 2022، ويتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة.
ويشتمل المرسوم المحدث للهيئة على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، وهي تباعا الباب الأول المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية.
أما الباب الرابع فيتعلّق باللجنة الاستشارية القانونية، في حين يهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني.
