أقر مجلس النواب الأردني، مشروع قانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2022. ومع إقرار مشروع القانون يكون مجلس النواب قد استكمل مثلث تحديث المنظومة السياسية الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية.
ووفق القانون الجديد سيتم التدرج بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 بالمائة في المجلس النيابي المقبل (العشرين) مروراً بـ 50 بالمائة ، ووصولاً إلى نسبة 65 بالمائة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجرى اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.
وخفض القانون عمر المترشح إلى 25 عاماً، إلى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات، والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة باستخدام المال السياسي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها.
ويعتبر مشروع قانون الانتخاب للعام 2022، هو المشروع الثالث ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي أوصت بها اللجنة الملكية، التي أوعز بتشكيلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في جوان العام الماضي، لتحديث المنظومة السياسية، حيث سبق وأقر المجلس التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب.