مع عودة ما لا يقل عن 1922 تونسيا في 2020 و 1872 في 2021، أصبحت تونس الوجهة الرئيسية للمرحلين من إيطاليا بنسبة 73.5بالمائة وفق دراسة بالشراكة بين منظمة محامون بلا حدود و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة باتجاه ايطاليا.
ووفق الدراسة التي تم عرضها اليوم خلال مؤتمر صحفية بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة يشكل غياب توفير معلومات واضحة عقبة أساسية في جمعي مراحل هجرة التونسيين حيث أوضح 98 بالمائة من المستجوبين انه لم يتم إعلامهم بسبب احتجازهم و 80 بالمائة لم تصدر في شانهم أي وثيقة من قبل السلطات الايطالية تبرر عملية ترحيلهم و 70 بالمائة صرحوا أنهم لم يتلقوا معلومات عن الحماية الدولية.
من جهتهم أكد نحو 70.5 بالمائة من المستجوبين انهم لا يشعرون بالأمان داخل مراكز الاحتجاز حيث تعرض 88.2 بالمائة منهم للاعتداء بالعنف من قبل القائمين على المراكز المذكورة.
وتظهر الدراسة وفق المنظمات التي سهرت على إعدادها أن المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية هي السياسة السائدة معلنة رفضها ما وصفتها بالممارسات القمعية للهجرة مطالبة السلطات الايطالية بتوفير ظروف لائقة تحترم القانون الدولي و حقوق الإنسان.
