وجّه الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الخميس 24 مارس 2022، محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر ما دعاهُ به التجاوزات والانحرافات الخطيرة التي يقوم بها من خلال الخروج الواضح عن الصلاحيات المضمنة بالفصل 80 من الدستور.
وقال الحزب، في بلاغ، أن مؤسسة الرئاسة رفضت تسلم المحضر بطريقة رسمية، في المقابل، أكد الدستوري الحر أنه سيقوم بتتبع قيس سعيد أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها وفي ظل السيطرة الواضحة على المؤسسة القضائية.
ودعا الحزب عبر المحضر رئيس الدولة الى الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية والعدول عن مخطط تعيين لجنة للحلول محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية وتنظيم استفتاء غير شرعي لتزوير إرادة المواطنين والإعتداء على سيادة الشعب.
كما دعا الى الإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنقية المناخ الإنتخابي وقطع التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي.
وحمل الدستوري الحر قيس سعيد مسؤولية إدخال البلاد في متاهات قانونية واجرائية والتسبب في حالة تضارب الشرعيات وتفكيك مؤسسات الدولة.
