دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية الى ضرورة التزام تونس بتركيز المحكمة الدستوري واحداث الهيئات الدستورية المستقلة واصدار قانون يضمن حرية الضمير.
وقال كاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية انور الزياتي إن السلطات التونسية لم تنفذ جانبا كبيرا من تعهداتها التي اعلنتها في الاستعراض الدوري الشامل لتونس امام مجلس حقوق الانسان بجونيف سنة 2017.
وبين الزياني ان الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية يعتبر ان تونس لم تلتزم باصدار قوانين بشأن العدالة الاجتماعية واداء الامن الجمهوري وحق اللجوء للاجانب، داعيا السلطات التونسية الى المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين واسرهم.
كما حث الائتلاف المدني الدولة التونسية على تسريع اصدار قانون متعلق بالحرية الأكاديمية وقانون هاص بوضع الفنان والمهن الفنية.
واعتبر الزياني ان تونس التزمت سنة 2017 بجونيف بعدة التزمت الا انها لم تتقدم الى حد الان بالشكل المطلوب في تحقيق ما التزمت بيه في الاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان الدولي.
*الحبيب وذان
