اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الاثنين 14 مارس 2022 ان تونس دخلت فعلا في دوامة اعادة جدولة الدين العمومي مبرزا ان ما يحصل ان البلدان تبدا باعادة جدولة الدين الداخلي لان ذلك اسهل وانها تمر في ما بعد الى اعادة جدولة الدين الخارجي باعتبار ان ذلك اصعب.
واوضح سعيدان في حوار على الاذاعة الوطنية ان ما حصل خلال شهر فيفري الماضي ان الدولة لم تقم بتسديد اي شيء من مستحقات الدين الداخلي للبنوك وللمؤسسات من تامين وما الى ذلك.
واضاف ان من الديون التي كانت مستحقة يوم 2 فيفري مبلغ في حدود 651 مليون دينار واخر يوم 9 فيفري بقيمة 950 مليون دينار وثالث في 11 فيفري الماضي بقيمة 810 ملايين دينار.
واشار الى ان سداد كل تلك الديون المستحقة تاجل الى 6 اشهر والى ان تسديد بعضها تاجل الى 11 سنة اي الى سنة 2033.
واعتبر ان ذلك يعني انه سيكون هناك تراكم كبير في مستحقات الدين في الاشهر والسنوات القادمة.
وعاد سعيدان على تصريحاته السابقة حول امكانية عجز الدولة عن صرف مرتبات الموظفين موضحا ان المشكل لا يكمن في تسديد المرتبات وانما في من اين سيتم خلاص المرتبات وما قيمة الدينار الذي سيصرف لخلاصها؟
وذكر بالارتباك والتاخير الحاصل في صرف جرايات الموظفين في شهر جانفي الماضي مشيرا الى ان المرتبات صرفت في ابانها في الشهر الموالي.
وافاد بانه ذهب في ظن البعض انذاك ان الاوضاع تحسنت مؤكدا ان ذلك غير صحيح وان الاوضاع لم تتحسن.
ولفت الى ان ما حصل ان الدولة لم تسدد شيئا من الديون الداخلية المستحقة والى انها دخلت في دوامة جدولة الديون العمومية.
وابرز انه عادة ما يتم البدء بالديون الداخلية باعتبار انها اسهل مضيفا ان اعادة جدولة الدين الخارجي اصعب بكثير.
الشارع المغاربي
