انطلقت رحلات العمرة رسميا يوم 2 فيفري الجاري، وذلك بعد طول انتظار، على خلفية توقفها بسبب فيروس كورونا، وخصّص البنك المركزي 50 مليون دينار ، بعنوان عمرة هذا الموسم لسنة 2022، وهي قيمة التحويلات.
وأفاد ظافر لطيف كاتب عام الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لـ”الصباح” أنه تقريبا هو نفس المبلغ الذي وقع تخصيصه في آخر موسم للعمرة، وشرح لطيف أن هذا المبلغ يشمل خدمات أرضية وسكن في السعودية دون اعتبار أسعار تذاكر الطيران، والمصاريف الخاصة والاختيارية لكل معتمر، لافتا إلى أنه خلال هذا الموسم الجاري لن يتم تجاوز السقف الذي حدّده البنك المركزي نظرا لأن عدد المعتمرين سيكون أقل، وقد يكون المبلغ الذي سيقع استخدامه نحو 18 مليون دينار أي أقل من النصف من المبلغ المُخصّص من قبل البنك المركزي.
وتطرّق إلى أن عدد المعتمرين هو الذي يحدّد إن كان سيتم تجاوز مع وقع تحديده أم العكس، خاصة وأنه في المواسم الأخيرة كان عدد المعتمرين التونسيين 71 ألفا و500 معتمر بينما تشير التوقّعات إلى أن العدد في الموسم الراهن سيكون بين 15 و20 ألف معتمر، ولن يتجاوز على الأغلب العشرين ألفا، مُشددا على أن العمرة لا تستنزف العمرة الصعبة باعتبار أنها واحدة من الوجهات التي يقبل عليها التونسيون وتوجد وجهات أخرى مماثلة على غرار الدول الأوروبية وتركيا.
وبالعودة إلى المبلغ الذي وضعه البنك المركزي، فمن الملاحظ، أنه لا يتضمن أسعار تذاكر الطيران التي ارتفعت بقرابة النصف، إضافة إلى مصاريف المعتمر التي يبلغ معدّلها 2000 دينار لكل معتمر، وبما أن عدد المعتمرين سيكون في حدود 15 ألف معتمر فإن المصاريف التي ستكون بحوزة المعتمرين إجمالا تُقدّر بـ 30 مليون دينار، علما وأن المبلغ المسموح به لكل تونسي عند السفر إلى أي دولة هو 6 آلاف دينار في السنة الواحدة، عبر مراحل عند كل رحلة أو في رحلة واحدة.
3.1 مليون دينار خسائر وكالات الأسفار جراء توقف العمرة…
وبخصوص الخسائر التي سجّلتها وكالات الأسفار على خلفية تعليق العمرة لأشهر طويلة، ذكر لطيف أنها 3.1 مليون دينار، وهي خسائر خلّفتها العمرة فقط، دون احتساب خسائر الرحلات السياحية وغيرها من الأنشطة المختلفة والمتنوّعة للوكالات، وقال إن وضعية وكالات الأسفار ستبقى على ما هي عليه ولن تتغير وضعية ومعاناة أصحابها، بما أن الوباء لم ينته إلى الآن ومستمر في تونس وفي دول العالم، مؤكدا أن 50 بالمائة من وكالات الأسفار قد أغلقت أبوابها من بينها العديد من الوكالات المختصة في العمرة، وتابع بالقول “للعام الثالث على التوالي تكون وكالات الأسفار بلا نشاط ولا عمل”.
وأفاد كاتب عام الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أنه قبل الجائحة، كان عدد الوكالات المختصّة في العمرة وإنتاجها ولديهم عقود مع الأطراف السعودية 50 وعند تسويقها كان عدد وكالات الأسفار التي تنشط في مجال العمرة بتونس 300.
وفيما يتعلّق بعدد الرحلات التي من المتوقع برمجتها نحو البقاع المقدسة سواء على الخطوط التونسية أو الخطوط السعودية بيّن أنها إلى الآن غير مُحدّدة، لأن الناقلات الجوية هي التي تُبرمج ذلك، حسب الطلب.
ارتفاع في أسعار العمرة بـ 25٪…
وبالنسبة لأسعار العمرة، فبحسب مُحدّثنا، فقد سجلت ارتفاعا يتراوح بين 20 و25 بالمائة وذلك مقارنة بالأسعار قبل توقفها، وبيّن أن الأسعار كانت في حدود 2700 دينار لتقفز إلى بداية من 3470 دينارا.
تدهور المقدرة الشرائية وشروط سعودية وراء العزوف
وذكر أن العديد من العوامل أدت إلى ضعف الإقبال على العمرة وتراجع عدد المُعتمرين التونسيين نظرا للوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها تونس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية قد وضعت شروطا غير سهلة للدخول إلى أراضيها، على غرار وجوب استكمال التلاقيح لأي معتمر ومن ضمنها تلقّي الجرعة الثالثة أي جرعة التعزيز، إلى جانب اشتراط أنواع محددة من التلاقيح دون غيرها وإقصاء ما لا يقل عن نوعين آخرين. وأشار لطيف إلى أن أسعار تذاكر الطيران عرفت زيادة قرابة 40 بالمائة وهو رقم يُعدّ كبيرا.
وأكد لطيف، أنه يُعتبر أمرا جيدا في صورة تسجيل نقص بـ 20 بالمائة في عدد المعتمرين مقارنة بالمواسم الفارطة العادية، لكنه يُرجّح بأن تكون النسبة أعلى.
في رمضان لا ذروة للإقبال على العمرة…
وبخصوص عمرة شهر رمضان الذي يوافق بداية من 2 أفريل، أوضح لطيف أنه لا يتوقع أن يكون الإقبال خلال الشهر المعظم كبيرا، ولن يعرف ذروة، لأن أسعار العمرة بطبعها مختلفة عن أسعار بقية أشهر السنة وتكون بطبعها أكثر ارتفاعا، ونظرا لمختلف العوامل السابقة فإن الطلب سيبقى محدودا.
الصباح
