التصريحات التي تصدر منذ فترة عن مسؤولي وزارة التجارة عن عودة النسق الطبيعي لتوزيع السميد والفرينة وتزويد المطاحن، لم يستشعره عديد التونسيين إلى غاية اليوم. أين مازالت العائلات وخاصة تلك التي تشرف ذاتيا على إعداد خبزها تجد صعوبة كبيرة في إيجاد حاجتها من السميد او الفرينة. وفي نفس الوقت يواجه آخرون مشكلا في التزود بالخبز أين ودون سابق إنذار اتجهت مخابز إلى العمل حصة واحدة فقط في المقابل اقر آخرون الترفيع في الأسعار أو تغيير في شكل الخبز الذي يصنعونه في محاولة لتحقيق ربح أوفر..
وهذا التذبذب وعدم الوضوح جعل المواطن فريسة سهلة للمضاربة والبيع المشروط والاحتكار في مادة أساسية هذه المرة هي الخبز.
ورسميا، يؤكد محمد علي بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز في تصريحه لـ”الصباح”، ان تزويد وعمل المخابز قد عاد الى نسقه الطبيعي منذ فترة ولا وجود لنقص في مادة الفرينة. ولا يوجد حسب رأيه سبب واضح للبيع المشروط أو العمل لنصف وقت.. فاليوم يوجد “خبز بايت” في العديد من المخابز.
وأفاد ان الإشكال لا يتعلق لا بالمخابز ولا بالدولة ومسالك التوزيع، بل هو في علاقة بالمخابز غير المصنفة والعشوائية التي لا تخضع للرقابة والمتابعة وتواصل العمل في غير مجالاتها فتنتج خبزا بغير المواصفات واقل من الوزن المحدد وترفع في أسعاره من 190 مليما للباقات إلى 250 مليما.. فضلا على خلقها لحالة من التوتر العام في القطاع ككل يكون له التأثير الواضح على القدرة الشرائية للمواطن كما يخلف تداعياته على السلم الاجتماعي وثقة التونسيين.
ويعود مشكل التزود بمادة السميد والفرينة وتوفر المواد الأولية للمخابز الى نحو الشهر، أين سجل اضطراب في تزويد السوق التونسية بمادة الحبوب على خلفية تعطل دخول باخرتين في ميناء صفاقس لمدة 10 أيام بسبب الإضراب الذي كان يخوضه أعوان الشحن والترصيف هناك.
وأوضح حسام التواتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، ان توزيع مادة السميد قد عاد نسبيا الى نسقه العادي، حيث يتم توزيع أكثر من 800 طن من السميد يوميا في مختلف مناطق البلاد. وسعت في نفس الوقت الوزارة الى تدعيم اكبر للمناطق التي عرفت نقصا كبيرا في هذه المادة على غرار ولايتي سيدي بوزيد والقصرين مع توجيه مادة السميد بالخصوص إلى المناطق الريفية والشعبية الأكثر استهلاكا له.
ويبدو أن التطبيقات التي انطلقت وزارة التجارة في اعتمادها لمتابعة خاصة المواد المدعمة ومنها السميد والفرينة لم تعط أكلها بعد. ويبقى أثرها محدودا. فتتواصل حسب شهادات تحصلت عليها “الصباح” سلوكيات الاحتكار والمضاربة وخاصة بيع هذه المادة لغير مستحقيها واعتمادها في غير محلها.. وهو ما يفسر في جزء كبير تذبذب الإنتاج والنقص المسجل في هذه المادة الى غاية اليوم في محلات البيع بالتفصيل وداخل المساحات التجارية الكبرى وذلك رغم المجهودات المبذول للتعديل وعودة التزويد الى نسقه العادي.
وللإشارة تعتمد منذ فترة وزارة التجارة تطبيقات إعلامية لمتابعة تزويد السوق من مادة الفرينة المخصصة للخبز وتطبيقات أخرى خاصة بالسميدة والفرينة الرفيعة. ولديها في نفس الوقت تطبيقة خاصة بالزيت المدعم وأخرى خاصة بمخازن التبريد وهي تطبيقات تقدم معلومات حينية على مسالك التوزيع ومنها يمكن للمديرين الجهوين التحرك ومتابعة التصرف في المواد المدعمة وهي تطبيقات ستوفر حسب ما صرحت وزيرة التجارة في لقاء سابق مع “الصباح” اكبر مستوى ممكن من الشفافية والتقفي في متابعة مسار انتقال تلك المواد وهي آلية فعالة ضد الاحتكار والمتلاعبين.
وتعول وزارة التجارة كثيرا على رقمنة مسالك التوزيع ومع مراجعة التشاريع ـ قريبا سيصدر مرسوم ( جاهز) لمراجعة مسالك توزيع المواد الفلاحية ومواد الصيد البحري ـ سيكون لوزارة التجارة العصا القوية للضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت التونسيين.
وتجدر الشارة إلى أن الدولة التونسية بصدد توجيه كتلة ضخمة من ميزانيتها لفائدة منظومة الدعم. وتدرجيا عرفت هذه الكتلة ارتفاع ملحوظ أين تطورت كلفة الدعم من الـ730 مليون دينار سنة 2010 لتصل سنة 2021 إلى غاية الـ3200 مليون دينار. وينتظر وحسب تقديرات وزارة التجارة أن تصل إلى 4300 مليون دينار سنة 2022.
