تزخر السجون التونسية بما يناهز الثمانية آلاف سجينا من أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة، و ذلك بسبب تورطهم في إصدار شيكات بدون رصيد، و أكد “عبد الرزاق حواص” الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة بأن عدد قضايا الشيكات بدون رصيد قد بلغ مليونان و نصف قضية! بينها 9600 ألف قضية ترجع لسنة 2020 تزامنا مع ظهور الكوفيد، في حين تجاوز عدد الأشخاص الموقوفين بسبب الشيكات أكثر من 8 آلاف شخصا، و يمكن تبرير ضخامة هذا الرقم بإفلاس أصحاب هذه المؤسسات، و بالتالي عدم قدرتهم على سداد ديونهم، أو خلاص ما عليهم من قروض…
من جهة أخرى أكد حواص فرار 10800 شخصا إلى خارج تونس هربا من تورطهم في قضايا الشيكات بدون رصيد.
و اتجه أغلب الفارين نحو الجزائر، هربا من العقاب السجني المسلط ضدهم.
و بالعودة إلى إحصائيات الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة نجد أن 130 ألف مؤسسة أعلنت افلاسها بسبب الكوفيد، و هو ما جعل الجمعية تتوجه برسالة مفتوحة لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، تطالب فيها بضرورة سن عفو خاص لفائدة قضايا الشيكات بدون رصيد، علما و أن المحكومين يمكن أن تسلط ضدهم أحكام بالسجن تمتد لمئات السنوات!
إن طلب الجمعية في رسالتها المفتوحة التي توجهت بها للرئيس قيس سعيد عفوا لأصحاب هذه القضايا، لهو طلب مشروع و معقول جدا، لأن هؤلاء قد وجدوا أنفسهم أمام ظرف صحي صعب جدا و غير مسبوق، انعكس سلبا على التجارة و الإقتصاد ككل، لذلك على الدولة أن تتفهم مثل هذه الأزمات، و تراعي أصحاب المؤسسات المفلسة، ففي دول أخرى تدخلت الحكومات لمساعدة أصحاب الشركات ماديا من أجل أن يحافظوا على وجودهم و استمراريتهم…
بلال بوعلي
