خلافا لما نشرناه يوم أمس من إعفاء السلطات الجزائرية لكافة المنتوجات التونسية من المعاليم الجمركية، بناء على بلاغ صحفي لمركز دعم الصادرات، جاء في تدوينة للسيد “نافع النيفر” عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بأن المصدرين التونسيين إلى الجزائر فوجِؤوا بإعلان شركة Cepex قبل أيام قليلة، بشأن قرار السلطات الجزائرية إعفاء كافة المنتجات التونسية من الرسوم الجمركية، تطبيقا لاتفاق مجلس الوزراء.
و أكّد النّيفر بأنّ المنتجات التونسية كانت بالفعل معفاة من الرسوم الجمركية قبل عام 2022، لكن بعض منتجاتنا خضعت منذ شهر أفريل 2019 لضريبة الضمانات المؤقتة الإضافية “DAPS”.
و هي ضريبة عامة تتراوح بين 30 و 60٪ ويمكن أن تصل إلى 200٪ من قيمة البضائع لبعض بنود التعريفة الجمركية.
في جانفي 2022 وبعد فحص طلبات “حماية المنتج المحلي” التي تلقتها وزارات التجارة والصناعة والزراعة الجزائرية، تمت مراجعة قائمة المنتجات الخاضعة لـ DAPS وتشمل الآن 2608 منتجًا بدلاً من 992 منتجًا كانت مدرجة في البداية!!!
تتعلق هذه القائمة الجديدة بالسلع والبضائع المستوردة من البلدان التي ليس لديها اتفاقية تجارة تفضيلية مع الجزائر، بالإضافة إلى 141 بندًا للتعريفة الجمركية تتعلق بالسلع أو البضائع المستوردة من البلدان التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات تجارة تفضيلية.
– الاتحاد الأوروبي (EU) ،
– منطقة التجارة الحرة العربية (GZALE)
– ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF).
وهكذا فإن المنتجات التونسية التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية و DAPS، لا تزال معفاة من DD ولكنها تخضع لـ DAPS بنسب تتراوح من 30 إلى 60 ٪!
مثال: منتجات التعبئة والتغليف / الملابس / الأثاث…
إنّ هذه القرارات و للأسف ستكون فاتلة لتصدير منتجاتنا إلى الجزائر.
بلال بوعلي
