جاء في بيان لعمادة المهندسين التونسيين إدانة لما يتعرض له المنهندس في تونس – سواء في القطاع العام أو الخاص – من حملات تشويه، وصفها البيان بالكيدية و المؤدية في الغالب للإيقاف التحفظي..
نص البيان:
“في ظلّ ما يشهده الوضع العام في تونس من تشنّج وانعدام للثقة بين جميع الأطراف، والذي إنعكس سلبًا على المناخ الاجتماعي العام بالبلاد وهو ما عمّق معاناة المهندس التونسي خلال قيامه بواجباته المهنية في كل القطاعات بما في ذلك قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة والمهندسين أصحاب المؤسسات والمهندسين الاستشاريين، حيث ما انفكّوا يعانون من صعوبات وعراقيل في ممارسة عملهم اليومي والتعرض لحملات التشويه المجانية والكيدية التي يترتب عليها في أغلب الأحيان إيقافات تحفظية.
وعليه يهُمّ عمادة المهندسين أن تذكّر جميع الأطراف:
– أنها ترفض كل مظاهر الفساد والمحسوبية وهي مع محاسبة كل من يثبت تورّطه في ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل وأن المهندس ليس فوق المحاسبة في صورة ثبوت ضلوعه في ممارسات غير قانونية.
– أن عمل المهندس مبني على الاجتهاد التقني وبالتالي فهو مُعرّض لبعض الأخطاء التقديرية طيلة مشواره المهني.
– أنه يجب التفريق بين الخطأ التقني المهني والفساد المالي أو الإداري.
– أن الأخطاء المهنية ذات البعد التقني يجب أن تعرض على الهياكل ذات الشأن على غرار مجالس المؤسسات ومجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء.
– أن أخذ المهندس أو أي طرف بالريبة وتعريضه لهذه الممارسات هو مساس بحقوق الإنسان الدنيا مما سيعرقل حتما عمل الإدارة اليومي ويجعل جميع الأطراف تعزف عن أخذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب.
– تذكر بحوادث الإيقافات السابقة في صفوف المهندسين الاستشاريين ومهندسي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وتعرضهم للإيقاف التحفظي لأشهر ومن ثم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم وما انجر عن ذلك من وضعيات نفسية واجتماعية متدهورة وتأثيرها على سمعتهم ومردودهم ومستقبلهم المهني وطبعا كل ذلك دون رد اعتبار أو جبر ضرر.
– تذكر عمادة المهندسين التونسيين بمطالبتها المتكرّرة لجميع الحكومات المتعاقبة بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية لموظفي الدولة، وما ينجرُّ عنه من إحجام عن المبادرة والإجتهاد صلب الإدارة التونسية خوفًا من التعرّض لإحتمال المساءلة.
– كما تدعو الى إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت عليهم تهمًا في انتظار المحاكمة العادلة”.
بلال بوعلي
