كشف مدير عام الحوكمة الرشيدة بوزارة الداخلية نجيب بلخير في تصريح لموزاييك أن الوزارة قررت اتخاذ جملة الإجراءات تهدف إلى مزيد تكريس مبدأ الشفافية، وذلك على غرار تكليف مدير التوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية، بملف النفاذ إلى المعلومة، وتثمين وتعزيز القدرات عبر تنظيم دورات تدريبية في هذا الخصوص.
وأعلن بلخير أن وزارة الداخلية تعمل الان على تغيير عقلية وثقافة كاملة كانت سائدة داخل الوزارة تحت يافطة حفظ السر المهني، مشددا على وزارة الداخلية لها سياسة انفتاح الان على محيطها الخارجي وتقوية ثقافة أنواعها في مجال النفاذ الى المعلونة بما يمكن من فرز المعلومات المسموح بكشفها والمعلومات الامنية الي يجب حفظها.
وقال بلخير إن الوزارة تلقت خلال سنة 2021 اكثر من 150 مطلب نفاذ الى المعلومة بعد عدم ورود اي مطلب في هذا الخصوص كامل الفترة الممتدة من سنة 2016 الى حدود نهاية سنة 2020 معتبرا ان التوقي من الفساد أفضل مكافحاته.
شدد مدير عام الحوكمة الرشيدة بديوان وزير الداخلية نجيب بلخير على ايمان وزارة الداخلية على أهمية تكريس مبدأ الشفافية والنفاذ الى المعلومة، مشيرا أن القانون الأساسي عدد 22 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة الصادر سنة 2016، والفصل 15 من الدستور يكرسان هذا الحق على ويضمنان المساءلة والنزاهة.
واعتبر بلخير في تصريح لموزاييك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الداخلية اليوم الإثنين 31 جانفي 2022، تحت عنوان “تعزيز مبدأ الشفافية في الوزارة من خلال تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، أن الشفافية “هي بمثابة المطرقة التي تمكن من المساءلة وكسر جبل الفساد”.
وأكد بلخير أن وزارة الداخلية قد تفرد الصحافة بإجراءات خاصة في حق النفاذ الى المعلومة خصوصا وان الوقت الصحفي لا يسير بنفس سرعة الوقت الاداري.
