و في دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع منظمة محامون بلا حدود، أكد الفرشيشي، خلال مداخلته في برنامج هنا تونس بديوان أف أم، أن ثلث الأشخاص الموجودين في السجون تم إيقافهم بسبب إستهلاك القنب الهندي مشيرا إلى أن هذه المسألة تمس أكثر فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة وينتمون إلى الطبقة المتوسطة أو الهشة .
ومع فشل البرلمان التونسي في تنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات والذي ينص على تنفيذ عقوبات صارمة لا تقل عن السجن عاما مع غرامة مالية على كل من يدان باستهلاك القنب الهندي، دعا وحيد الفرشيشي رئاسة الجمهورية إلى تعديل القانون لتقليص حجم الإكتظاظ بالسجون التونسية وذلك من خلال تخفيف العقوبات أو إستبدالها بغرامة مالية.
وتابع قوله “إمكانية التعديل مازالت مفتوحة ومطروحة لدى الأطراف المسؤولة .. دون تجاوب منها”.
وأوضح المصدر ذاته أن الأولوية تكمن في الرفع من عدد المراكز لعلاج المستهلكين عوضا عن مركز واحد لا يستوعب أكثر من 70 شخصا مشيرا إلى أن هذه الظاهرة الاجتماعية أصبحت خطيرة وتنقيح القانون لا يتطلب سوى شجاعة من رئاسة الجمهورية، وفق تقديره.
ديوان