كتب محمد بو غلاب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك: “كنت تقدمت بمطلب نفاذ للمعلومة. لهيئة. (مكافحة) الفساد. للحصول على نسخة من العقد المبرم. بينها والسيد بوبكر بن عكاشة. و للتعرف على كيفية التعاقد مع جيش المحامين والقضاة السابقين.
بطبيعة الحال رىيس الهيئة الذي يريد ان يلبس ثوب الضحية وان معركتي معه شخصية امتنع عن مدي باي معطى متعللا بالمعطيات الشخصية
اما معطياتي. الشخصية فعلى قارعة الطريق وفي مقدمتها. المعطيات التي صرحت بها للهيئة نفسها. والمفروض انها جريمة موجبة لسجن من اقترفها
طعنت في قرار. الهيئة لدى هيئة النفاذ للمعلومة في نوفمبر 2019
وبقيت انتظر. ليصلني ردها اخيرا
الغريب ان قرارها يعود الى عام 2020 ولكن لم يفرج عنه. الا. بعد اكثر من عام كامل
لا يهم، ومازالت المعركة مستمرة
رىيس الهيئة الذي فرضت عليه الاقامة الجبرية بعد 25جويلية قال انه لم يبرم اي عقد مع بوبكر بن عكاشة والحال ان بوبكر نفسه هو من اعلن عن التعاقد في صفحته الفيسبوكية ونشر صورته مع رىيس الهيئة وهما يوقعان العقد
فان لم يكن ذلك ابراما لعقد ، فاش كانوا يعملو وعلى شنوة صححو
قضت هيىة النفاذ للمعلومة
بتمكيني من قائمة المتعاقدين مع الهيئة والصيغة المعتمدة في اختيارهم
وساقوم بما يتعين للحصول على الوثائق وبعدها لكل حادث حديث”.