عقدت الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية جلسة عامة خارقة للعادة يوم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خصّصت لنقاش النقاط الواردة في الفصل 52 من قانون المالية 2022، وأهمها تعليق نظام الضريبة على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية، حيث جدّد الحاضرون بالإجماع رفضهم لما ورد في هذا الفصل مشددين على ضرورة مراجعته.
