أكّد ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه، أنّه “على البلاد التونسية الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية القيام بإصلاحات عميقة جدّا، بما في ذلك خفض حجم قطاع الوظيفة العمومية الذي يعتبر أحد أعلى المستويات في العالم”.
وأشار جيروم فاشيه، في تصريح لوكالة “فرانس برس” إثر انتهاء سنوات ولايته الثلاث، إلى أنّ تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19، أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها”.
واعتبر أنّ “مشكلات تونس كانت سابقة للجائحة، لا سيما العجز في الميزانية والدين العام، الذي بلغ حوالى 100% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021، وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3 % بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال سنة 2022، وفق قوله.
ورأى فاشيه أنّ “النمو يبقى ضعيفا وغير كافٍ بشكل كبيرٍ لاستيعاب معدّل البطالة الذي يتجاوز 18% والمرتفع خاصّة في صفوف أصحاب الشهائد العليا”.
واعتبر أنّ اليد العاملة والرصيد البشري المرتفع والكفاءة والموقع الجغرافي المتميّز لتونس، هي عوامل تشكّل أوراقا رابحة للبلاد.
وفي السياق ذاته، أكّد فاشيه أنّ المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية إذ أنّ صندوق النقد الدولي يُريد أوّلا معرفة نوايا السلطات التونسية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لأنّ ثمّة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جدا، وفق تعبيره.
وقال “ثمة حاجة إلى برنامج متين وموثوق (..) على المدى المتوسط ويجب أن يُعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات”.
وأضاف “بما أنّه ثمة جهدا فنّيا يُبذل من قبل الحكومة وثمة إدراكا للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية، فهذا الأمر يشكّل قاعدة جيّدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به”.
وعدّد ‘فاشيه قضايا ملّحة، منها الثقل الكبير لموظفي القطاع العام (16 % من إجمالي الناتج المحلي) إذ أنّ أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية، دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة”.
“وضع خاص”
واعتبر فاشيه أنّ تونس تمر بـ “وضعٍ خاصٍ”، إذ أنّ كتلة الأجور في الوظيفة العامة هي من الأكبر في العالم، مقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن، وتمنع الدولة من زيادة “النفقات المستقبلية واستثماراته ونفقات التربية والصحة والاستثمارات، ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء إصلاح عميق للشركات العامة العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقلّ عن 150 ألف شخص”.
وأكّد المسؤول في صندوق النقد الدولي أنّ “جهدا كبيرا يجب أن يبذل أيضا على صعيد الفاعلية المتعلقة بما يتوقعه الشعب على صعيد الخدمات العامة”.
وأكد أنّ “عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب عِبْء الدعم العام، مشدّدا على “الطابع غير المتكافئ لدعم المحروقات”.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى أن يترافق إصلاح نظام الدعم (على المحروقات والسلع الأساسية) مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.
وقال المسؤول إنّ صندوق النقد الدولي يدرك “تأثير” قراراته على الأطراف المانحة الأخرى الوطنية والخارجية العامة والخاصة علما أنّ الاتحاد الأوروبي ودولا كبرى أخرى ربطت تقديم أي مساعدة بضوء أخضر يصدر عن الصندوق.
وقال فاشيه إنّ ذلك يشكّل مسؤولية ملقاة على عاتق الصندوق لكنّه أكّد أنذ “المسؤولية الأكبر تقع على أصحاب القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول”.
ورأى أنّه لا يمكن القول كما يؤكد البعض إنّ تونس باتت على شفير الإفلاس المالي، موضحا “هناك إدارة للميزانية تحصل وتتكيف مع الوضع وإن بطريقة غير مثالية”.
(أ.ف.ب)
