يقدر حجم ميزانية الدّولة لسنة 2022 بـ 57291 م.د أي بزيادة 2.3 % أو 1771 م.د مقارنة بالنّتائج المحينة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، وفق تقرير حول ميزانية الدولة.
وتعتمد تقديرات مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2022 على النّتائج المتوقّعة لسنة 2021.
وتطوّر مختلف المؤشرات الإقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2022.
وبخصوص فرضيات التوازن، باعتبار النتائج المتوقّعة لسنة 2021، تم تقدير ميزانية الدولة لسنة 2022 على أساس الفرضيات التالية:
-نسبة النّمو الإقتصادي في حدود 2.6%
-إعتماد معدل الأشهر الأخيرة من سنة 2021 لسعر صرف الدّولار لكامل سنة 2022،
-اعتماد معدل سعر برميل النفط في حدود 75 دولار مقابل معدل 70 دولار تمّ على أساسه إعداد الميزانيّة التعديلية لسنة 2021.
-الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية للحد من انزلاق المالية العمومية.
موزاييك
