يبدو أن المتحيلين لا يقفون عن مفاجأتنا كل مرة بطرقهم المُبْتَدَعَة و الغير كلاسيكية، و قد وصل الأمر هذه المرة لخداع شركة ألمانية من قبل شخص ادعى أنه مالك لقطعة أرض و مستودع.. حيث تبين فيما بعد أن هذه الأملاك تابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية! و تأكيدا على ذلك حصلت الشركة الوطنية على حكم من المحكمة يثبت قطعا امتلاكها للأرض و ما عليها. و قد راسلت الشركة في هذا الصدد،
توفي المتحيل و لكن لم تنته بوفاته عملية التحيل، بل تواصلت مع ورثته.. الذين رفعوا قضية ضد الشركة الألمانية الغير مقيمة، مطالبين بخلاص مستحقاتهم المالية المتأتية من كراء الأرض و المستودع، الذي صدر فيه حكم من المحكمة يؤكد دون أي شك أنه على ملك الشركة الوطنية العقارية!!!
و رغم صدور قرار من المحكمة بإيقاف التنفيذ، إلا أن ورثة المتحيل، رفعوا شكوى لدى مصالح الديوانة التونسية، أين تم اتخاذ قرار غلق المصنع بصفة نهائية، علما وأن هذا المصنع يعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، و يصدر منتجاته نحو ألمانيا، و هو ما يعني أنه يشغل يدا عاملة ضخمة، و يساهم بشكل كبير في الحد من البطالة، في منطقة نائية و هي “مطماطة الجديدة”.
فكيف للديوانة التونسية أن تقبل قضية من قبل حفنة من المتحيلين!
ثم كيف يتم اتخاذ قرار إغلاق مصنع برمته دون التأني و البحث في الأسباب كما يجب؟
هو قرار جد خطير و غريب، تم اتخاذه بعجالة و دون أدنى حق، إذ من الغريب الإستجابة لشكوى من قبل أناس لا دخل لهم لا من قريب و لا من بعيد بنشاط المصنع!!
ثم كيف يتم بناء قضية و اتخاذ قرار بالإغلاق لمؤسسة ذات وجود قانوني لا يشق له غبار، و صدر في حقها قرار من المحكمة بأن الأرض و المستودع اللذان تستغلهما ليسا على ملك شخص بل على ملك مؤسسة وطنية!!!
عبد اللطيف بن هدية
