تم على مستوى الحكومة وبتاريخ 08 جويلية 2021 اتخاذ مجموعة من القرارات، من بينها:
– مواصلة العمل بكافة الإجراءات التي سبق إقرارها إلى غاية 31 جويلية 2021.
– منع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقا من اليوم 8 جويلية إلى غاية 31 جويلية 2021 باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة.
و بعض القرارات الأخرى…
و عليه نستغرب من مؤسسة وطنية كرئاسة الحكومة، أن تتخذ قرارا هاما كمنع التنقل بين الولايات، و تقوم بتطبيقه بصفة حينية و إلزامية!!! إذ كان يجب إعلام الناس أولا، ثم تطبيق القرار ثانيا، و ذلك من أجل السماح لكل عامل أو طالب… بالعودة إلى ولايته و مقر سكناه.
يبدو أن من كتب هذا القرار لم يكن في كامل مداركه العقلية، فكيف لعاقل أن يتخذ مثل هذا القرار الخطير دون إعلام الشعب! خاصة و أنه ليس من المعقول اتخاذ مثل هذا القرار دون منح الآجال و الوقت اللازم لإتخاذ الإحتياطات و التدابير…
هي حكومة عابثة و غير مكترثة بالرعية التي تحكمها و تتولى تسييرها.
