ستشهد الساعات القليلة القادمة تقديم حزب الدستوري الحر طعنا ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الإستعمارية مع الصندوق القطري إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
و قد تم جمع عدد 30 إمضاء لتقديم هذا الطعن، الذي يبين عدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الإستعمارية مع الصندوق القطري، و هي مجموعة من الامضاءات انتزعها الدستوري الحر من نواب الشعب، و ذلك استماتة في الدفاع عن ما يراه الحزب خرابا للدولة و شعبها، و محاولة للسيطرة على الجمهورية و التحكم فيها.
و قد ورد هذا الخبر على صفحة رئيسة الحزب في انتظار تقديمه رسميا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
بلال بوعلي
