كجزء من نهج يهدف إلى تمكين الجماعات المحلية من هيكلة نفسها بمهارات عالية المستوى ما من شأنه أن يضمن نجاح تحوّل السلطة من الدولة المركزية إلى جهات فاعلة ومؤسسات على المستوى المحلي، ينظم المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والجمعية التونسية للمدن الذكية سلسلة ورش عمل حول التخطيط الحضري الذكي لصالح المجالس البلدية والأطراف المعنية بالتخطيط الحضري والتنمية الترابية المنخرطة في البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة. و تهدف هذه الورش لدعم الأطراف المعنية في تطوير الرؤى الاستشرافية وتلقي الخطط الاستراتيجية وتنسيق المشاريع القطاعية ، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
يهدف البرنامج الوطني للمدن الذكية إلى تحسين أداء المدن التونسية وتعزيز وتقوية قدرات الجماعات المحلية المعنية بدرجة أولى بتصميم وتنفيذ سياسة حضرية مستدامة وشاملة من خلال برنامج دعم يتعلق بتقديم المبادئ التوجيهية لتنفيذ منهج المدينة الذكية.
و في هذا الإطار، ينظم المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والجمعية التونسية للمدن الذكية ورش عمل حول البرمجة والتخطيط العمراني الذكي لصالح المدن المشاركة في البرنامج. ستجمع ورش العمل المجالس البلدية ومكونات المجتمع المدني من أجل تحليل التكوينات الحضرية القائمة والنظر في التوصيات اللازمة لوضع أسس المدن الذكية التونسية. و في مرحلة لاحقة ، سيكون من الممكن إعادة بدء العملية من خلال إشراك المزيد من الأطراف الفاعلة على مدار فترة زمنية أطول. من المنتظر برمجة سلسلة من ورش العمل في كل مدينة.
وضع رؤية مستقبلية لبلدية الشابة
حضر فريق من الخبراء من المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية السبت 19 جوان 2021 ورشة عمل أولى بعنوان “وضع رؤية مستقبلية لبلدية الشابة”. وتم تأثيث هذه الورشة من طرف خبراء في الاستشراف من مكتب Zenit Consulting والجمعية التونسية للمدن الذكية بحضور السيد معتمد الشابة وأعضاء من المجلس البلدي وممثلين عن المجتمع المدني. تم الإعداد لهذه الورشة بمجهود مشترك بين بلدية الشابة و منظومة الدعم التشاركي للعمل البلدي 2SPM .يعتبر هذا اللقاء انطلاق سلسلة من اللقاءات والدراسات إلى حين ضبط الرؤية بمقاربة تشاركية وإعداد ملفات مشاريع تتماشى وخاصيات المنطقة.
وقدم عثمان خالد ، منسق البرنامج الوطني للمدن الذكية بالمعهد ، النهج المحدد للبرنامج ، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحضرية ، تحسين أداء المدينة يتطلب إعادة التصميم الحضري.
و قد أوضح أنه “للحد من الازدحام والزحف العمراني، يجب إعادة توزيع المنشآت على طول المحور المتوسط للفضاء الحضري ، وربطها بطريق رئيسي وتكثيف محيطها وفقًا للمعايير الدولية (10000 نسمة لكل كيلومتر مربع ) “.
وأضاف “في تونس ، تقدر الكثافة السكانية حاليا بما يقارب 2500 نسمة لكل كيلومتر مربع. و في هذا الاتجاه يعتبر الإصلاح الحضري أكثر إلحاحًا نضرا لتوقعات الهجرة والمناخ الكارثية “.
من جهته ، أكد أصيل فرحان ، مهندس معماري وعضو الجمعية التونسية للمدن الذكية ، على أهمية التفكير في إرساء مقومات التنمية الحضرية بين البلديات من أجل تركيز تنمية مستدامة لمنطقة الساحل.
