الشتات التونسي في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد

.انعقدت صباح يوم الخميس 27 ماي 2021 بنزل موفنبيك بالبحيرة ندوة صحفية حول تقييم المساهمة الحقيقية للمغتربين على مستوى التحويلات المالية والإيرادات الضريبية والجمركية والاستهلاك والاستثمار بحضور كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي, مدير وكالة النهوض بالصناعة و التجديد عمر بوزوادة, سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد بيتر بروغل.

تهدف هذه الدراسة التي أجريت ببادرة من شركة Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH في إطار مشروع “تطوير فرص العمل والاستثمار من خلال تعبئة الشتات / التقدم في الهجرة EUTF” بقيادة شركة الاستشارات Deloitte ،إلى التحديد الكمي للتأثير الاقتصادي الحقيقي للتونسيين المقيمين بالخارج على الاقتصاد التونسي ووضع توصيات تهدف إلى تعبئة أفضل للشتات وتحسين الآليات المتاحة له. يتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفيذه شركة Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH بالشراكة مع وزارة الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، و بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) كشريك رئيسي.

تم صياغة استنتاجات هذه الدراسة في شكل توصيات إستراتيجية ستعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على المؤشرات وتسمح بتقييم مساهمة المغتربين في الاقتصاد التونسي. وبالتالي سيتم تحديد تدابير الهيكلة التي من المحتمل أن تطور وتحسن هذه المساهمات من خلال إنشاء أدوات الالتزام ووضع استراتيجية واضحة في هذا المجال مع منح المغتربين الاعتراف الذي يستحقونه  نظرا للمجهودات التي قدموها لبلادهم.

شملت الدراسة الاستراتيجية والتنمية الهادفة إلى هيكلة العلاقة بين تونس والشتات 4 محاور أساسية. و قامت الحوكمة بوضع خطة تلبي احتياجات المغتربين وتعزز قربهم من المؤسسات التونسية,مع تقديم الدعم والمساندة التي تترجم إلى تنفيذ مشاريع وأدوات الدعم التي تلبي احتياجات وتحديات المغتربين,و التحفيز المالي والضريبي الذي سيعزز استثمار المغتربين واستهلاكهم حول القطاعات والمنتجات الرئيسية.

تطوير استراتيجية العلاقة:

سلطت الدراسة الضوء على العديد من أوجه التقصير في هذا المجال ، لا سيما فيما يتعلق بالتواصل وتعبئة الشتات في جميع أنحاء العالم.كالافتقار إلى البيانات المنظمة ، والوعي الاستراتيجي بالقضايا المتعلقة ، على سبيل المثال ، بالقوة الناعمة أو تعبئة المهارات.

ستتمكن الإستراتيجية الواضحة من تعزيز ثقة رأس المال التونسي مع المغتربين من خلال علاقة مباشرة ومستمرة وقبل كل شيء Win/Win.

تحسين الحكومة:

تم الكشف عن غياب الإجماع السياسي والقيادة المؤسسية حول الإجراءات التي سيتم تنفيذها تجاه المغتربين ، إضافة إلى الفجوات العلائقية والفنية بين المؤسسات المسؤولة عن الجالية التونسية بالخارج واستثماراتهم ومساهماتهم.

التحولات التي سيتعين على تونس العمل عليها من خلال التعزيز ، على سبيل المثال ، التنسيق بين الوزارات بشأن الموضوعات الإستراتيجية التي تشمل المغتربين ولكن أيضًا من خلال الاستفادة بشكل أفضل من جمعيات الشتات من خلال تحسين الاندماج داخل المؤسسات (القنصليات والسفارات) والآليات العامة و تنظيم زيادة المهارات في الموضوعات الاقتصادية للمؤسسات ذات الصلة بالجالية التونسية بالخارج.

دعم الدولة :

نتيجة مهمة بشأن عدم وجود برامج ومشاريع تتعلق بالقيود التقنية للمؤسسات التي تتواصل مع المغتربين. ومن بين التوصيات المقترحة ، رقمنة الخدمات المخصصة للشتات مثل الخدمات القنصلية بالتوقيع الإلكتروني ، والدفع الرقمي ، إلخ.

الحافز المالي:

سجل مختلطا فيما يتعلق بالآليات المخصصة لتشجيع استثمارات المغتربين والتشريعات المرهقة التي تعطل الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية إقامة “عمل لتعبئة الشتات”.

يذكر أن عدد التونسيين في الخارج يبلغ حوالي 1.4 مليون شخص موزعين على 90 دولة حول العالم ، وهذا يعكس بالضرورة القوة الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلها الجالية التونسية بالخارج.