اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاربعاء، أن عدم سن مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد خيانة وطنية عظمى.
وقال الطبوبي في كلمة خلال مسيرة وطنية حاشدة تحت شعار “من أجل سن قانون لتجريم التطبيع”، جابت كامل شارع محمد الخامس بالعاصمة، إن “أعضاء مجلس نواب الشعب أمام امتحان عسير اليوم عند تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع لمعرفة من يقف مع القضية الفلسطينية ومن ضدها”.
ولفت إلى أن نواب البرلمان مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم أمام القضية الفلسطينية وما يحصل من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة، مشيرا إلى ان القضية ليست مجرد رفع الشعارات أو أعلام فلسطين بل هي مسالة فارقة في علاقة بتجريم التطبيع، وفق رأيه.
وأفاد أن المنظمة الشغيلة كانت دائما سباقة في مواقفها ودفاعها عن القضايا الإنسانية العادلة من خلال التنصيص في قانونها الأساسي على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.
وشدد الطبوبي أمام عدد كبير من السياسيين والحقوقيين والنقابيين المشاركين في هذه المسيرة، على ان تونس دائما في الموعد من اجل قضايا التحرر الاجتماعي وقضايا الحرية وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني ونصرته اللامشروطة في قضيته العادلة.
وتابع بالقول انه “رغم الظروف الصعبة التي تمر بها تونس ورغم المناكفات السياسية وتعطل مؤسسات الدولة التي ألقت بضلالها على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن إذا تعلق الا بفلسطين فهي في وجدان كل تونسي حر في مساندة قضية عادلة”.
وتوجه الطبوبي بالتحية لشباب المقاومة وفلسطين في صمودهم أمام الكيان الصهيوني الغاشم والظالم، مبينا ان الشباب الفلسطيني خلق معادلة جديدة في كفاحه المشروع.
وبعد أن استعرض الحقبات التاريخية في العدوان الإسرائيلي على تونس وأبرزها الغارة الجوية على مدينة حمام الشط في سنة 1985 واختلاط الدماء التونسية والفلسطينية واغتيال الزعيم أبو جهاد في سنة 1988 واغتيال المهندس التونسي محمد الزواري في 2016، شجب الأمين العام لاتحاد الشغل التواطؤ مع الاستخبارات الإسرائيلية وتسهيل تنفيذ جرائمها في تونس.
وأعلن من جهة أخرى أن الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية سيرسل مساعدات إلى غزة عبر الحدود المصرية، مؤكدا انه سيقع التواصل مع رئاسة الجمهورية لمزيد تنظيم هذه العملية.
ولم يفوت نور الطبوبي الفرصة في كلمته للتطرق إلى الأوضاع العامة بالبلاد التي وصفها بانها “اخطر من فيروس كورونا”، قائلا “نحن نعمل على تعديل البوصلة حول الخيارات الوطنية ولن نترك البلاد في مهب الريح… والمنظمة الشغيلة ستكون في الموعد من اجل الدفاع عن مدنية الدولة وعلى دولة الاستقلال”.
