وستناقش اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية ، يتم عرضها لاحقا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
يشار إلى أن المسار الدستوري يعد من أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.
يذكر أن قادة السلطة الجديدة في ليبيا التزموا سابقا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، على أن يسبقها دعم الجهات ذات الاختصاص في وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين والتشريعات الضرورية، إضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ديوان
