كشف تقرير محكمة المحاسبات اليوم الاثنين 5 أفريل 2021 عددا من الإخلالات المتعلّقة بالقطاع البنكي في تونس، فيما أكد الوفد الممثل للمحكمة وجود ملفات ذات طابع جزائي سيتم إحالتها على القضاء عبر النيابة العمومية.
وقدّم الوفد الممثل لمحكمة المحاسبات خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان نتائج أعمال كلّ من المهمة الرقابية المتعلّقة بالإشراف على القطاع البنكي وتلك المتعلّقة ببنك الإسكان والمدرجتين بالتقرير السنوي العام الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات، وتتمثل الإخلالات بالأساس في: إسناد قروض دون ضمانات كافية ورفع اليد دون استخلاص جزء من المبالغ ومنح قروض دون دراسة جدوى وعدم التنقل لمراقبة إنجاز المشاريع العقارية ومنح قروض لشراء أراضي بيضاء دون أن يكون عليها مشاريع عقارية فعلية.
وأضاف التقرير أنّ الإخلالات تتعلق أيضا بالإطار القانوني والترتيبي المتعلق بنسبة الفائدة الفعلية، وعدم استكمال إصدار وتحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي، وعدم انسجام الإطار الترتيبي المنظّم للرقابة المصرفية مع بعض مُتطلبات المعايير الاحترازية الدولية.
بالإضافة إلى إخلالات تتعلق بعدم تفعيل لجنة العقوبات وعدم ضبط كيفية احتساب الخطايا، ومخالفات متعلقة بعدم احترام المعايير الكمية والنوعية، وعدم احترام الشروط البنكية.
وأوصت المحكمة بمزيد إحكام الإجراءات المعتمدة بخصوص إسناد وصرف القروض المتعلقة بالفعل العقاري ومتابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بها بما يمكّن من احترام مخطط التمويل وكافة المشاريع المصادق عليها وبالتالي ضمان شمولية توطين مبلغ المبيعات لدى البنك.
كما أوصت بتدعيم إجراءات استخلاص الديون المتعثرة وذلك من خلال ضبط أهداف في الغرض والعمل على متابعتها بصفة دورية بما يمكن البنك من تحسين نسب الاستخلاص لديه.
بالإضافة إلى وضع الإجراءات الضرورية التي تمكن البنك من خسن متابعة الملفات التي في طور النزاع بما يكفل التقليص في آجال البت في مآلها وحصول البنك على مستحقاته المستوجبة.
*خليل عماري
