تضمن برنامج عمل سنة 2021 المقترح من طرف البنك التونسي للتضامن مقاربة متعددة الأبعاد، ترمي إلى مواصلة المجهود من أجل لعب دور هام في دفع عجلة التنمية في البلاد.
ويعمل البنك جاهدا على أن تكون تدخلاته في مجالات ومشاريع متعددة، وذلك بمزيد تمويل المشاريع المتضررة بسبب جائحة كورونا وخلق فرص جديدة للعمل و تحسين الخدمات المسداة إلى الحرفاء والاعتماد أكثر على التكنولوجيا الحديثة و النقديات .
وتشمل خطة عمل البنك لسنة 2021 إسناد 13 ألف قرض بكلفة استثمار تقدر بـ 250 مليون دينار .
ويستعد البنك لإطلاق برامج تمويل جديدة على غراربرنامج تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني (GIZ) و وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية
هذا و سيتواصل تنفيذ عديد برامج التمويل التي يتم إنجازها بالشراكة مع وزارة التكوين و التشغيل ( جيل جديد ) و وزارة المرأة و الاسرة (برنامج رائدة) ووزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري (المنظومات الفلاحية و القروض الموسمية).
كما سيشرع البنك في تنفيذ برنامج تحويل فروعه الجهوية إلى فروع بنكية تقدم لحرفائه جميع الخدمات البنكية الأساسية بعد حصوله على موافقة البنك المركزي لتحويل القسط الأول (11 فرع) والتي تندرج ضمن استراتيجية البنك لتطوير خدماته ليتحول إلى بنك شامل كما يساهم في دعم الإدماج المالي بالبلاد.
أما بالنسبة لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، فبالإضافة إلى الشروع في رقمنة العمليات البنكية وتطوير خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية، سيتولى البنك أيضا تركيز النظم المعلوماتية والمعدات الخاصة بالخدمات النقدية.
