وأشار البيان إلى عديد المخرجات التي تتمثل أساسا في:
– إعادة فتح الاعتمادات من الجانب الليبي عن طريق البر وعدم الاقتصار على المبادلات التجارية البحريّة
– إعادة فتح الخطوط التونسية نحو طرابلس و بن غازي
– تركيز خطوط بحرية دائمة و بأسعار تفاضلية
– التسريع في استكمال الطريق السريعة بين مدنين و بن قردان والحدود الليبية
-إطلاق المنطقة اللوجستية الحدوديّة والتي شارفت أشغالها على الانتهاء
– تمكين الشركات التونسية الى إعادة تفعيل العقود الموقعة منذ 2001 وإعادة النظر في المعطيات الماليّة للعقود بما يتماشى وتطوّرات أسعار السوق
– تمكين المؤسسات التونسية والليبية من متخلداتها في إطار تسوية شاملة
– التعاون بين شركات القطاع العام والخاص في تونس مع الشركات والاجهزة العامة و الخاصة في ليبيا لانجاز مشاريع الاسكان المتوقفة جراء الاحداث التي عرفتها ليبيا
– تسهيل الإجراءات الإدارية و المالية لانتصاب المستثمرين من ليبيا ومنحهم امتيازات خاصة وتسهيلات على غرار الإقامة
– تسهيل المعاملات المالية و البنكية و فتح الحسابات بالعملة الصعبة للمستثمرين الليبيين
– إطلاق مبادرة تشريعية بما يمكن المؤسسات التونسية والليبية في المشاركة في طلبات العروض بالامتيازات نفسها سواءا كانت في تونس او ليبيا
– إعادة إستعمال الدينار التونسي والدينار الليبي في المعاملات بين البلدين والاستغناء عن اللجوء إلى العملة الصعبة الاجنبية
– بعد ارتفاع ملحوظ لسعر البترول و ما سينجر عنه من تكلفة على ميزانية الدعم لسنة 2021، إعادة التبادل مع ليبيا طاقة مقابل مواد اولية وبضائع تونسية
– تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين (2001 )واعادة النظر فيها وتحسينها
ديوان
