لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تقرّر الاستماع إلى وزيرة الوظيفة العمومية حول مقترح قانون يتعلق بمكافحة الفساد

قرّرت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، امس الأربعاء، مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد، والاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك بعد أن استمعت اليوم إلى الخبير المختص في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، كمال العيّادي.
وأكّد العيادي خلال جلسة الاستماع، وفق ما نشر على صفحة البرلمان، الجهود الوطنية المبذولة وتنسيقها في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد عن طريق رؤية تشاركية جامعة لكل الأطراف المتدخلة في مجال مقاومة الفساد، مشددا على أنّ المعايير الدولية والممارسات الفضلى تتجه نحو تنزيل استراتيجيات مكافحة الفساد ضمن نص تشريعي حتى يكون له الصبغة الإلزامية لكل الجهات.
وأوضح أنّ نجاح الاستراتيجية لا يكون إلا بضبط أهداف حقيقية ممكنة التنفيذ وقابلة للقياس بمؤشرات أداء كمية، منوّها بالأحكام التي وردت بمقترح القانون إجمالا، ومؤكّدا ضرورة أن تكون لجنة المتابعة والتقييم المحدثة لدى التنسيقية الوطنية مستقلة عن هذه الأخيرة ومحايدة وممثلة من أعضاء خارج التنسيقية، بحيث تكون خاضعة مباشرة لمجلس نواب الشعب، حتى يكون تقييم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد موضوعيا دون الخضوع لأي اعتبارات أخرى.
بدوره أكّد ممثل جهة المبادرة (النائب بدر الدين القمودي الذي يمثل مجموعة من النواب)، أن مقترح إحداث التنسيقية الوطنية وتوحيد الجهود وتنسيقها في مجال مكافحة الفساد قد حظي باتفاق كافة الأطراف على غرار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما اعتبر أنّ رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول مقترح القانون الوارد على المجلس بناء على طلب استشارة سابق في الغرض به، وفق تقديره، « إجحاف في حق السلطة التشريعية، باعتباره لم يتضمن معطيات موضوعية ومقترحات عملية تهم موضوع مقترح القانون مجال الاستشارة ».
وأوضح أنّ « الهيئة تجاوزت بمقتضى الرأي الاستشاري الذي قدّمته، صلاحياتها، وذلك بتنصيب نفسها كهيكل ينظر في دستورية القوانين، في حين أنها غير مؤهلة قانونا لذلك »، مضيفا أنها « أوردت كذلك معطيات مردودة عليها، تعلقت بالرفض القطعي للمقترح المعروض من قبل عدد من الفاعلين الأساسيين في مجال مكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة ».
أما بخصوص اقتراح الخبير الحاضر المتعلق بتحديد تركيبة لجنة المتابعة والتقييم والتنصيص على استقلاليتها وحيادها، فقد أكد ممثل جهة المبادرة، أن ذلك سيتم تنظيمه صلب النصوص التطبيقية المتعلّقة بالتنسيقية الوطنية.