العملة الإفتراضية ممثلة أساسا في البيتكوين، و هي فلسفة و إيديولوجية سياسية، أي أنها أكبر بكثير من كونها مجرد تطور تكنولوجي، و الفكرة مبنية أساسا على الحرية الشخصية. أي اننا أمام إيديولوجية سياسية و فلسفة لبرالية شخصية، حيث يكون للفرد الدور الأساسي و الفعال الذي ينفع من خلاله نفسه أولا ثم المجتمع ثانيا. و هنا نختلف جوهريا مع الرؤية السياسية التي تؤسس لفكرة أن المجموعة هي التي تنفع الفرد.
خلقت العملة الإفتراضية بسبب الأزمات المالية، حيث أن هناك مجموعة من الأشخاص رفضوا أن تكون أموالهم بيد مجموعة بشرية لا تحسن التسيير، فتم خلق العملة الإفتراضية بما هي نظام يسير بمفرده، و لا يحتكم في عمله لا للدولة و لا للبنوك، نظام يتعامل فيه الأشخاص فيما بينهم بكل حرية و بدون رخص… و قد تم اتخاذ هذا القرار على اثر الأزمة المالية لسنة 2008.
و قد بدأت هذه الفكرة مع عدد قليل جدا من الأشخاص، ثم بدأت تتوسع لتشمل ما يقارب الخمس مئة ألف شخص في العالم، الذين يلجون يوميا هذا الإقتصاد الحديث و يستعملون عملته الرقمية.
و يدعى هذا الإقتصاد بالتكنولوجية المالية، و تبلغ قيمته ما بين ال500 مليار دولار و الألف مليار دولار، أي أنه يوازي عشرة آلاف مرة أقل من الذهب الموجود في العالم ككل، و هو أقل بألفي مرة من الدولارات المنتشرة في كل دول العالم… و بالتالي فهذا الإقتصاد لا يزال ناشئا، و لكنه يتجه شيئا فشيئا نحو تغيير العالم، على خطى الأنترنت، التي غيرت ملامح حياة الإنسان كليا.
بدأت هذه الفكرة تلقى قبولا و ترحيبا من قبل صندوق النقد الدولي و البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. و نجد ما يقارب 80% من البنوك المركزية العالمية التي تعمل بنظام العملة الرقمية، و من المنتظر أن تكون لكل دولة عملتها الإفتراضية الخاصة بها، و عليه نحن بصدد التواجد في عالم قائم على ثنائية العملة الإفتراضية التي ستتحكم الدولة بقسم منها، و لكنها لن تكون قادرة على التحكم بالقسم الثاني، ذلك أنه سيكون فرديا و شخصيا. و بسبب جائحة كورونا تم التعويل أكثر على الرقمنة، و هو ما يبرر ارتفاع قيمة العملات الإفتراضية.
ستكون العملة الإفتراضية بمثابة اقتصاد مواز للإقتصاد الكلاسيكي، من ما سيزيد في تعميق المشاكل الإقتصادية التي تعاني منها الدول، و ذلك بسبب عدم قدرتها على إيجاد الحلول الناجعة لتحسين الإقتصاد، و لجوئها الدائم إلى الترفيع في الضرائب التي تثقل و بشدة كاهل المواطن.
العملة الرقمية سوق ككل الأسواق
تم خلق هذه السوق الجديدة من لا شيء، من ما مهد لظهور اقتصاد جديد.و نعني بالسوق ذلك الفضاء الذي تمارس فيه عمليات البيع و الشراء، كما نجد فيها العديد من الإقتصاديين الذين يشاركون فيها ببضاعة أو خدمة ما… و بالتالي نجد أن هناك ربحا و خسارة و جملة من المخاطر.. و هذا الأمر موجود في كل أنواع الأسواق. و عليه فالعملة الرقمية سوق تتطلب مختصين لا هواة، ذلك أن كل من يدخل هذه السوق معرض ضرورة للربح أو الخسارة.
عندما ترتفع قيمة عملة البيتكوين نجد أن الكثيرين يسارعون لبيعها قصد الربح من ارتفاع قيمتها، إلا أن هؤلاء جميعا سيتعرضون لخسارة مهينة، و خيبة أمل كبرى و في مقابل هذه الفئة الساذجة، نجد في هذه السوق مختصين و محترفين، يعرفون جيدا كيف يتصرفون، و متى يقبلون على عمليات البيع و الشراء.
لا يختلف البيتكوين عن أي سوق أخرى، بل يعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الأسواق المعهودة و المعروفة.. هذا و تحمي الدول مواطنيها من خلال سن القوانين، و التنبيه للمخاطر التي يمكن أن تعترضهم، و هنا ينحصر دول الدولة، التي لا تزال مطالبة بمزيد توضيح القوانين، من أجل مزيد تشجيع الناس على الإقبال على هذه العملة الجديدة.
هذه التكنولوجيا الجديدة قادرة على جعل الدول الضعيفة و المتخلفة تلحق بالدول الكبرى، و تعوض ما فاتها من خسائر، شرط إتقان التعامل مع مثل هذه البدع و الإبتكارات الجديدة، و ذلك من خلال تركيز قوانين محكمة، و تكوين خبرات قادرة على التعامل مع مثل هذه الإبتكارات. هذا التوقيت مناسب جدا لتونس حتى تكون من البلدان النامية في هذا الإقتصاد الحديث، لذلك يجب اتخاذ القرار الحاسم في هذا التوقيت بالذات.
جهود إرساء العملة الإفتراضة
البنك المركزي التونسي متقدم جدا على المستوى الإفريقي، و هو يبحث في الوقت الحالي إمكانيات الإشتغال بالعملة الإفتراضية المتمثلة في البيتكوين. و من أجل تجنب مخاطر سوق العملة الإفتراضية يجب أن نتمتع بحرفية كبيرة في هذا المجال. و تعتبر الحرفية على مستوى الدولة و الأفراد و المجتمع شرطا ضروريا للتقدم و الإزدهار، لذلك نطالب مؤسسات الدولة بالخروج من ضبابية الخوف، و الدخول في هذا الميدان بشيء من القوة و الثقة و التعاطي مع ما هو مسموح و تجنب كل ما هو ممنوع… و بذلك ندخل طور التجديد و الإبتكار من أجل الولوج إلى العالم الحديث.
نحن اليوم غير مطالبين بالإصلاح، بل بالتجديد من خلال اقتحام عالم العملة الإفتراضية، و عليه يجب فهم هذا المجال جيدا قبل أن يتجاوزنا، دون أن نتمكن من الانخراط فيه.
