superadmin يعاني الإقتصاد التونسي اليوم من عديد العيوب، ذلك أنه اقتصاد الرخص و كراسات الشروط المقدسة.. فمن أجل القيام بنشاط ما يجب ضرورة و إلزاما الرضوخ لكراس الشروط. و أحدث كراس شروط تونسي يناهز عمره العشر سنوات. فمثلا إذا اردنا بعث مركز للتكوتن المهني، فيجب ضرورة توفير محل للغرض، أما صاحب المشروع فيريد مركزا للتكوين عن بعد، فلماذا يتم في هذه الحال إلزام المعني بالأمر بكراء محل!!
يجب أن يكون هناك تضافر بين المال و العمل، و نحن اليوم في تونس نحول دون التقاء المال بالعمل، و نجد مثالا لهذا في قطاع المقاهي، الذي يشرف على تنظيمه كراس شروط تمت صياغته في أوائل الألفينيات. و يقول الكراس:» المقهى يجب أن يكون شخصا طبيعيا». و هذا الشرط غير معقول حيث يمنع وجود شراكة بين شخصين أو أكثر في مشروع مقهى! و بالتالي يجب علينا الإنفتاح أكثر من أجل الخوض في مسائل الرقمنة و العملة الإفتراضية و غيرها…
أما عن العملات المشفرة فتعتبر عملات لا مركزية، أي أنها غير خاضعة لرقابة البنوك المركزية، هي عملات يتم تداولها وسط المجتمعات الغير خاضعة للرقابة الدولية.
و يمكن الحصول على هذه العملات عن طريق «التعدين» و ذلك بحل مشكلة رياضية باستعمال الحاسوب، و تستحوذ الصين على 40% من قطاع التعدين، و تعتبر عملة البيتكوين إحدى أشهر العملات الرقمية.
أما الطريقة الثانية للحصول على العملة الإفتراضية، فتتمثل في التعامل مع شركات تستخدم هذا النوع من العملة، و هي غير موجودة في تونس. كما يمكن شراء هذه العملة بطريقة مباشرة.و من أهم ميزات عملة البيتكوين أنها عملة خفية، إذ لا يمكن لأحد معرفة رصيدك من هذه العملة، بما في ذلك المصرف الذي يتم إيداعها به.
تاريخ العملة و تطورها
مسألة تهريب الأموال بدون ترك أثر ليست حكرا على العملة الإفتراضية، بل نجدها أيضا في العملة العادية، حيث يتم تهريب الأموال من و إلى تونس دون ترك أي أثر. لذلك تبقى المالية معقدة جدا، و نحن للأسف لا نستعين بالمختصين في مواجهة الجرائم المالية.
تعتبر العملة وسيلة للتبادل، بدأت أول أمرها بالمبادلات ثم تطورت إلى نقود معدنية، ثم ورقية ثم افتراضية.. و كانت العملة في بدايتها سندا للملكية مقابل الذهب، و هذا ما يطلق عليه تسمية الإقتصاد الحقيقي. و قد تم انهاء التعامل بهذه الطريقة مع الرئيس الأمريكي نيكسون سنة 1971. أما اليوم فهناك رأي يعتقد بأن، قوة العملة نابعة من قوة الإقتصاد، و هذا الكلام بطبيعة الحال خاطئ.
تقول مجموعة العمل المالي عن العملة الإفتراضية:» تعمل كوسيلة للتبادل و الحساب و لا يوجد لها أساس قانوني في الدولة و لا هي مضمونة من أي دولة و تنفذ مهامها المذكورة سابقا فقط بالإتفاق داخل مجتمع مستخدمي العملة الإفتراضية».
هذه العملة مستعملة بكثرة في فرنسا، أما كندا فمتخوفة منها.. و بالنسبة للدول العربية نجد أن المغرب تمنع تداول العملة الإفتراضية و كذلك البحرين، أما السعودية و الإمارات فيطرحان إمكانية إرساء عملة افتراضية خاصة بهم، أما بالنسبة لتونس فهي تراقب عن كثب.إذا تم الخروج عن المركزية و رقابة البنوك، و الإنتقال إلى العيش في عالم العملة الإفتراضية بدون رقابة الدول، فسنجد أنفسنا أمام فوضى كبيرة و عارمة.
