وجّه رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 10 فيفري 2010 طالبا رأيها في “تعطّل مباشرة الوزراء المكلّفين لمهامهم” ، وذلك بعد أن حصلوا على تزكية مجلس نواب الشعب منذ يوم 26 جانفي.
ولم يدعُ رئيس الجمهورية قيس سعيد الأحد عشر وزيرًا لأداء اليمين ولم يصدر أمر الرئيس لتعيينهم، معلنا اعتراضه عن التحوير الوزاري بسبب ما وصفه بـ”خرق الدستور وشبهات تضارب المصالح وضعف تمثيلية المرأة”.
وفي مايلي نسخة من المراسلة:
