كشف رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي على هامش جلسة استماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي، عن وجود “إجراءات في اتجاه الطعن في شبهة تدليس ضد كل من سيكشف عنه البحث في علاقة بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة وتضاربه مع تقرير ثاني موجود لدى رئاسة الجمهورية.
وقال إن ملف البنك الفرنسي التونسي هو اليوم تحت أنظار هيئة تحكيمية ويوجد مسار صلحي، معتبرا أنه من عديد المؤسسات.
