superadmin تقوم مراكز التفكير بدورها كما يجب. و تعتبر هذه المراكز دليلا على توفر حرية الرأي في تونس، و دليلا على وجود ديناميكية و حيوية ديمقراطية داخل البلاد، من خلال تقديم الأفكار. و يسعى خبراء مراكز التفكير إلى أن يكونوا همزة وصل بين العالم الأكاديمي المعرفي، و صاحب القرار السياسي و السلطة بكل أنواعها… هي ساحة يلتقي فيها كل الناس بكل سهولة، لتبادل الأفكار و التوجهات المختلفة. مراكز التفكير مبنية على قناعات، و مثال ذلك المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي يعمل على أشياء جد واضحة كمناخ الأعمال و الإستثمار و كل ما هو اقتصادي… و هذا باختصار هو دور المعهد، و عند التعامل مع مثل هذه المواضيع فإنه يتم قبول تعدد الآراء، و ذلك تغليبا للمصلحة العامة. و الجدير بالذكر أن الدولة اليوم لم تعد تهتم بالمصلحة العامة، بل أصبحت هذه المراكز هي التي تسهر على الإهتمام بالمصلحة العامة، من خلال جمع كل الناس داخل ساحة واحدة، في محاولة للأخذ بالإعتبار لكل الآراء. و يعتبر هذا المركز من أقدم مراكز البحث في تونس، إذ تم بعثه سنة 1984، و لكن منذ سنة 2011 تعددت هذه المراكز، و هذا شيء جيد جدا.
مراكز التفكير التونسية مستقلة و شفافة و غير متحيزة
هناك ثلاثة أنواع من مراكز التفكير:
1- المراكز الأكاديمية البحتة.
2- المراكز التي تشتغل على المواضيع الخاصة.
3- المراكز المرتبطة بالأحزاب السياسية، و هذا الإرتباط علني و ليس بالأمر الخفي.
إذا كان المركز أكاديميا، أو يشتغل على موضوع خاص، فإنه سيكون من اليسير له أن يبرهن عن استقلاليته، كما يجب على الإستقلالية أن تكون موجودة على مستوى التمويل، و في تونس لدينا قانون منظم للجمعيات. و أنا أؤكد شخصيا بأن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقوم بتطبيق القانون حرفيا، و عليه فنحن لا نخوض في المواضيع السياسية، و ليس لدينا نشطاء متحزبون، ذلك أن القانون يمنع المواطن التونسي من أن ينشط بالأحزاب و الجمعيات معا، و نحن ننفذ هذا القانون حرفيا. أما عن اللوبيات فهي تعمل لخدمة المصالح الخاصة، بينما تعمل مراكز التفكير على خدمة الصالح العام، لذلك يجب عدم الخلط بين هاتين الجهتين. كما يجب أن يركز التونسيون على نقاش الأفكار، لا الانتماءات الشخصية!!!
طغيان السياسة على حساب الإقتصاد
يسعى السياسيون اليوم إلى إقناع التونسيين بأن الأزمة التي تعاني منها البلاد
سياسية بالأساس، و مختزلة في ثنائية الحريات و الحقوق، لذلك يروجون لفكرة أن المنظومة السياسية تعطل جهود الدولة للخروج من المأزق، لهذا السبب نجد أن السياسي دائما ما يسعى إلى تغيير الدستور و القانون الإنتخابي، في حين أن الدستور و القانون الإنتخابي لا يتجاوزان كونهما أدوات في أيادي السياسيين.. و عليه فقد تم الإهتمام بالسياسة و تهميش الإقتصاد تماما! و المتمعن في مشاكل المواطن التونسي، يجد أنها اقتصادية بالأساس لا سياسية، بدليل افتقار هذا الشعب لمواطن الشغل و تفشي البطالة و الفقر… و الجدير بالذكر أن تونس اليوم تعاني من عجز بقيمة 10 مليار دينار، فما فائدة الحوار السياسي إذن في حين أن الإقتصاد مهمش تماما!!!
