نبّه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021 من أن ولايات تونس الكبرى مقبلة على مخاطر تتعلّق بصعوبة توفير المياه الصالحة للشرب في صائفة 2022، وقد تصل إلى عجز مائي في سنة 2023، وفق قوله.
وأضاف المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أن سنة 2022 ستكون سنة مفصلية في علاقة بتزويد 3 ملايين مواطن في تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب، وأن سنة 2023 ستكون بداية العجز المائي لتونس الكبرى، نظرا لكون التقديرات تفيد بأن حاجيات المياه ستتجاوز طاقة الإنتاج.
وشدّد الهلالي على أن المشروع موضوع القروض المعروضة على اللجنة، “حياتي بالنسبة لتونس الكبرى” ويهدف لتأمين الحاجيات المستقبلية للبلاد وتأمين مصدر ثاني للمياه.
ويناقش أعضاء لجنة المالية مشروع القانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 21 أكتوبر2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب وحول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشات المائية للشركة.
موزاييك
