اعتبر خبراء صندوق النقد الدولي أن تونس تواجه تحديين فوريين وهما انقاذ الارواح مع الحفاظ على القدرة المعيشية زمن انتشار فيروس كورونا وايضا الشروع في تدارك اخلالات الاقتصاد التونسي.
ويتوقع الصندوق ارتفاع عجز المالية العمومية الى 11.5% من اجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض الواردات وارتفاع كتلة الاجور والتحويلات الاضافية للمؤسسات العمومية.
ودعت بعثة الخبراء التي استكملت مشاورات المادة الرابعة مع تونس في تقريرها الى اعطاء الاولويةالمطلقة للانفاق على الصحة والحماية الاجتماعية مع السيطرة على كتلة الاجور وتوجيه دعم الطاقة الى مستحقيه والتحكم في مديونية المؤسسات العمومية.
ويشجع الخبراء السلطات التونسية على تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين واعطاء الاولوية للاستثمار العمومي الداعم للنمو.
كما تؤكد البعثة على ان خطة الاصلاحيجب ان تتميز بالمصداقية ويتم الافصاح عنها بشكل جيد وان تحظى بتأييد قوي من المجتمع التونسي وكذلك من شركاء التنمية الدوليين. وحسب صندوق النقد الدولي فإن التأييد يجب ان يكون من قبل الاطراف المعنية بالاصلاح لايجاد ما يمكن تسميته “الميثاق الاجتماعي” ويشمل التحكم في كتلة الاجور واصلاح منظومة الدعم والمؤسسات العمومية والتصدي للاقتصاد الموازي وتحقيق العدالة الجبائية ومكافحة الفساد وتحسين مناخ الاعمال.
ودعا الصندوق الى تجنب التمويل النقدي للحكومة في المستقبل من قبل البنك المركزي لان ذلك قد يساهم في ارتفاع نسبة التضخم ويضعف سعر الصرف ويقلص من الاحتياطي من العملة الصعبة وبالتالي يقوض الاستقرار المالي.
وتعتبر البعثة ان الترفيع في نسبة النمو للاقتصاد التونسي تتطلب ايضا زيادة المبادرة والمنافسة مع القطاع الخاص.
موزاييك
