وستؤمن النسخة الجديدة للفاتورة، التي تم الاشتغال عليها منذ 2018، للحرفاء أكثر شفافية ومقروئية لمختلف المعاليم والاداءات.
وأشار عنان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن النسخة الجديدة ، تتضمن جملة من الإضافات والخانات التي تعتمد على الفصل بين مكوناتها وخصوصا بين استهلاك الكهرباء والغاز والاداءات والمعاليم والضرائب مع بيان طريقة احتسابها.
واكد عنان بشأن إمكانية التقليص من نسب تشكيات وتذمر الحرفاء في التعامل مع فاتورة الـ “ستاغ”، أنّ جلّ استفسارات الحرفاء تعلقت بسعر تعريفة الكهرباء والغاز التي تتضمن المعاليم والاداءات والخدمات، ولأجل ذلك تم ضمن النسخة الجديدة الفصل بين المعاليم والاداءات واحتساب سعر التعريفة، مرجحا أن هذه المسألة ستقلص بقدر كبير من التذمر والتشكيات في الغرض.
وبخصوص توجه تونس نحو اعتماد محامل رقمية جديدة والتعويل أكثر على رقمنة الخدمات وتواصل اعتماد فاتورة ورقية، أوضح المسؤول الأول عن الشركة، أنّ الحريف الذي يرغب في عدم الحصول على الفاتورة وفق الطريقة التقليدية، أي عبر البريد بإمكانه مدّ مصالح الشركة بعنوان بريده الالكتروني حتّى يتلقى الفاتورة الكترونيا، ولاحظ انه يمكن مستقبلا وتدريجيا مع تواصل التوجه نحو الوسائط الالكترونية، التخلي عن الفاتورة في شكلها الورقي المادي.
يشار الى أن فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز في تونس تطرح منذ عدة سنوات العديد من نقاط الاستفهام والغموض لنحو 4.1 مليون حريف منزلي سواء على مستوى طرق احتساب الاستهلاك وتعدد المعاليم والاداءات وتنوّعها وتوقيت إصدار الفواتير
يذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، توزع سنويا 24 مليون فاتورة بمعدل 100 ألف فاتورة يوميا لحوالي 1ر4 مليون حريف للجهد والضغط المنخفضين.
