أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النائب نجم الدين بن سالم، اليوم الخميس 21 جانفي 2021، أنه و في إطار مناقشة مشروع تنقيح أحكام إصدار الشيك بدون رصيد انتهت لجنة التشريع العام من جلسات الاستماع لكل الأطراف ذات العلاقة بالمبادرة التشريعية و انطلقت اللجنة في جلسات النقاش و التصويت على مقترحات التعديل في مشروع القانون.
وأكد بن سالم، أن الهدف من هذا النقاش هو إيجاد الصيغة المناسبة لمشروع القانون لضمان حقوق جميع المتعاملين بالشيكات، معتبرا أن الوقت قد حان لتغيير القانون الحالي خاصة بعد ما آلت إليه الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية بسبب جائحة الكورونا.
وتوقع النائب أن تنهي اللجنة من أعمالها نهاية الشهر الحالي و إحالة مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد موعد جلسة عامة لمناقشته أواخر شهر فيفري بداية شهر مارس.
كما أشار رئيس لجنة التشريع العام إلى مسألة اعتماد الشيك الإلكتروني معتبرا أنه و بماذا على مناقشة الموضوع مع البنك المركزي تبين أنه لا يمكن اعتماد منظومة الشيك الإلكتروني نظرا لعدم الجاهزية التقنية و توفر البنية التحتية اللازمة لاعتماد الشيك الإلكتروني.
أسامة الحكيري
إكسبراس آف آم
