تعتبر تونس في مخيلة الغرب بلدا سلبيا جدا. إلى درجة تصنيفها ضمن أزمة أمن شامل، بمعنى أن نوعية الحياة في تونس آخذة في التدهور بصفة كبيرة و متواصلة.. هذا من جهة و من جهة أخرى نجد انحصارا للخيارات، إذا لم نقل انعداما تاما لمعالجة الوضع. بهذه الطريقة تم تصنيفنا من قبل المؤسسات الأجنبية، لذلك لا بد لنا من العودة إلى دستور 2014، و النظر في الفصول المخصصة للإقتصاد، لنجد ما يعادل السطرين دون سواهما، و بالتالي فقد تم تهميش الجانب الإقتصادي تماما، و غلب على الدستور طابع الحريات و الحقوق و الشأن الإجتماعي، و هذا بطبيعة الحال ليس بالأمر السيء بل هو مكسب، لكن لماذا تم تهميش الجانب الإقتصادي بهذا الشكل؟ و بالتالي فقد أثر هذا النقص على المسيرة الإقتصادية ككل، لنجد أنفسنا أمام ضبابية كبيرة، و أدوار غير واضحة، و أهداف مجهولة و رؤية بلا طريق… إذن نعود إلى قضية التمويل المرتبطة أساسا بالسياسة الخارجية، التي تواجه في الوقت الراهن عديد التحديات، بسبب التغيير الجوهري الطارئ على مستوى العلاقات الدولية.. و هنا يأتي دور الدبلوماسية الإقتصادية، التي يجب أن تتواجد في صلب السياسة الخارجية التونسية، من أجل معاضدة الجهد التنموي، و الخروج من الأزمة. فالدبلوماسية الإقتصادية بمثابة الخزان القادر على إخراج تونس من هذه الأزمة الخانقة. و كنا قد اقترحنا منوالا متكاملا لإعادة الهيكلية للدبلوماسية الإقتصادية. و تعتبر السفارات و القنصليات القلاع المتقدمة و الدائمة للدفاع عن الحقوق و خاصة منها الإقتصادية، كما يجب على دبلوماسيتنا أن تكون اقتصادية بالأساس، ذلك أننا دولة محدودة الإمكانيات، لا تتجاوز طموحاتنا جغرافية حدودنا، و ليست لنا أجندة سياسية خفية، همنا الوحيد هو تنمية البلاد و الشعب التونسي.
