في تحليل للخبير الإقتصادي والرئيس المدير العام لمجموعة “كومات اينجنيرينغ” راضي المؤدب، أكّد أنّ الإقتصاد التونسي قد تدهور بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الثورة في تونس، كما أكّد ان تداعيات هذا الوضع قد طالت كافة القطاعات دون استثناء.
تطور النمو في تونس بين 2011 و2021
يقول المؤدب ان تونس قد شهدت قبل سنة 2011 نموا ضعيفا. وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة سابقا في حدود 4 و4,5% سنويا. وانخفضت الى نحو 2% سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008.
ومنذ سنة 2011، لم تتمكن تونس من تسجيل مستويات نمو تضاهي تلك التي عرفتها قبل الثورة.
وقد انخفض الناتج الداخلي الخام، سنة 2011، بنسبة 2% ليتطور الى حدود 3,6% في 2012. ويعدّ هذا التحسن هشّا لأنه كان مدفوعاً بشكل أساسي بالانتدابات المكّثفة في الوظيفة العامة والإرتفاع الهام في أجور القطاع العام. واستقر النمو، منذ ذلك الحين، عند مستويات منخفضة للغاية تراوحت بين 1% و2% سنويا.
ويضيف المؤدب انّ دراسات قام بها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، سنة 2016 قد كشفت أنّ النمو المحتمل تحقيقه في تونس يناهز نسبة 3%، لعكس المنحى التنازلي المستمر لنسق نمو الاقتصاد منذ سنة 2009. ورغم ذلك، لم ينطلق تنفيذ الاصلاحات اللازمة لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو الممكن في تونس جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب والإرادة.
وبين 2011 و2019 ارتفعت نسبة البطالة إلى 15,5% وذلك دون حسب تأثير فيروس كورونا، وإلى أكثر من 18% اثر الوباء. وانخفضت القدرة الشرائية بنسبة 30% بين 2011 و2019.
كيف اثرت الصعوبات الاقتصادية
يشير المؤدب الى ان القطاع الخاص قد اظهر قدراً كبيراً من الصمود منذ سنة 2011. فقد حافظ، إلى حد ما، على نسق الإنتاج والتصدير والاستثمار رغم التحديات المتعددة.
ومرّ القطاع الخاص بصعوبات ناتجة عن تردي مناخ الأعمال الذي اتسم بعدم الاستقرار المالي والتدخل الإداري المتواصل والفساد.
لقد أثقلت كل هذه الظواهر كاهل القطاع الخاص لفترة طويلة وتفاقمت منذ سنة 2011.
وزاد انتشار وباء كورونا سنة 2020 في تأزم الوضع اثر اقرار الحجر الصحي الشامل وتعطل الإنتاج على امتداد شهرين تقريبا اضافة الى ظهور صعوبات في توفير السيولة النقدية وتراجع الإنتاج.
وتأثرت كافة القطاعات سلبا خاصة السياحة والنقل الجوي والبحري ووكالات السفر والمقاهي والمطاعم، كما تضررت قطاعات المحروقات والفسفاط ومشتقاته نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية التي لا تنتهي والتي لم تتمكن أي حكومة من احتوائها.
الاستثمار الاجنبي وافلاس المؤسسات في تونس
ويعتبر الخبير انه في ظل عدم وجود احصاءات رسمية تثبت حالات الإفلاس وانتقال المؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس، من الممكن ملاحظة التراجع الحاد في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في البلاد.
ويشهد الاستثمار الأجنبي في تونس نسقا تنازليا. ولم تدفع الأزمة الاقتصادية المستثمرين الأجانب إلى مغادرة البلاد بل كان ذلك نتيجة عدم وجود استقرار اجتماعي ومالي وسياسي.
وفيما يتعلق بإفلاس المؤسسات، يؤكد المؤدب انّ “الأخطر قادم”، لان العديد من المؤسسات العامة تمر بصعوبات مالية وهيكلية كبيرة على غرار الخطوط التونسية وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، كما يتعلق هذا الوضع بالشركة التونسية للكهرباء والغاز التي أثقلت الديون الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة كاهلها.
وقد تبيّن حسب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ 40% من حالات الإفلاس المتوقعة تهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ما الحلّ؟
تحتاج القطاعات الجديدة، على غرار الاقتصاد الرقمي والتربية والصحة إلى وضوح في التخطيط، ورفع القيود الإدارية، وإرساء إصلاحات عميقة على مستوى مجلة الصرف. ويعتبر الخبير أنّ تونس بحاجة إلى مرافقة جدّية لكافة المؤسسات وإلى توفير استقرار سياسي وجبائي ورفع القيود الإدارية.
كما وأنّها بحاجة إلى تحرير الطاقات الشابة ومرافقتها على المستويات المادّية والإدارية والفنية.إدارية.
كما وأنّها بحاجة إلى تحرير الطاقات الشابة ومرافقتها على المستويات المادّية والإدارية والفنية.
