استنكرت نقابة القضاة التونسيين في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 12 جانفي 2021 ما وصفته “بالتصرفات اللامسؤولة التي أتاها بعض المحامين”.
وندّدت النقابة بـ”الإعتداءات التي لا تليق بتاريخ المحاماة التونسية والتي تُشكّل تشريعا للفوضى”.
ودعت نقابة القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمّل مسؤوليته في ضمان استقلالية القضاء وحسن سيره والذود به عن مثل هذا التطاول والانتهاكات المرتكبة من قبل بعض المحامين ضد هيئات قضائية منتصبة حسب ما ورد في البيان.
وجاء هذا البيان إثر ماجد بالمحكمة الابتدائية بمدنين ومحكمة الاستئناف بقفصة حيث عمد بعض المحامين ، حسب ما نقله بعض القضاة، إلى اقتحام عدد من المحامين إلى قاعة الجلسات ونقل كراسي الهيئة الحكمية من مكانها ووضع الملفات بالأرضية ثم الاعتصام بالقاعة ورفض مغادرتها مما انجر عنه منع انعقاد الجلسة.
