بين بلال سحنون المدير العام لبورصة تونس اليوم 9 جانفي 2021 خلال ندوة نظمتها الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية حول قانون المالية لسنة 2021, أن قانون المالية لسنة 2021 أتى بأمرين جيدين وهما:
الترفيع في سقف حساب الإدخار في الأسهم من 50 إلى 100 ألف دينار وهو سيساعد على تعبئة الإدخار طويل المدى وتحسين نسبة الشفافية للمستثمرين.
التخفيض في الخصم من المورد من 15 إلى 10% وهو ماساعد السوق المالية على التحسن.
هذا وأفاد سحنون أن المؤسسات المدرجة في البورصة تتمتع خلال الأربع سنوات الأولى من إدراجها بالتخفيض من نسبة الأداءات على الأرباح وهو مايشجع المؤسسات المتوسطة والصغرى على اللجوء إلى السوق البديلة والتخفيض من نسبة التداين.
كما أضاف أنه بالنظر إلى وجود مشكلة تتعلق برفع الأموال الذاتية بالنسبة لميزانية الدولة مقابل عدم قدرة الدولة على التداين المفرط فيجب الإلتجاء إلى التفكير في أمور جديدة يمكن إدخالها على قانون المالية التكميلي.
وأشار بلال سحنون أنه يمكن في هذا الإطار اللجوء إلى السوق المالية بإصدارات رقاعية جديدة.
هذا واقترح إدراج المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئا على الدولة في البورصة لتحسين شفافيتها وإدخال حوكمة جديدة عليها ومساءلة ومراقبة من طرف المستثمرين وذلك دون حذف صيغة المؤسسة العمومية ودون إزعاج الشركاء الإجتماعيين.
كما أشار سحنون أن ذلك سيساهم في تمويل الميزانية وتكوين الإدخار الوطني الذي يشهد تراجعا منذ 2010.
يسرى قعلول
إكسبراس آف آم
