ليلى خضر: كاهية مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية:
هذه العقود موجودة منذ التسعينات في القطاع الإنتاجي، و ذلك منذ صدور قانون الإستثمار الأول، ثم انتقلت إلى القطاع السياحي، و اليوم نجدها في القطاع التجاري. و بحلول سنة 2009 أصبح franchise مفهوما عالميا، إذ نجد العديد من الدول التي تعمل بهذا النظام منذ ما يزيد عن المائة سنة، و لكنه في تونس يعتبر نظاما جديدا، لذلك يجب على الإطار القانوني أن يتلاءم مع مثل هذه المستجدات. و قد تم وضع الأسس الأولى من قبل المشرع في سنة 2009 ضمن القانون التونسي عن طريق القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت. و في سنة 2010 تم إصدار نصوص تطبيقية لهذا النص القانوني، و من ضمنهم النصوص التطبيقية المتعلقة بعقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية، كما نذكر الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان، كما نجد قرار وزير التجارة و الصناعات التقليدية في 28 جويلية 2010 و المتعلق بضبط القطاعات التي منحت إعفاء آليا من أحكام قانون المنافسة و الأسعار، و يقوم الأمر 1501 بضبط الشروط الدنيا التي يجب توفرها في عقد الإستغلال تحت التسمية الأصلية.
قانونيا franchise هو عقد يمنح بمقتضاه صاحب العلامة الأصلية أو التسمية التجارية حق استغلال العلامة أو التسمية الأصلية و توزيع المنتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي للمستغل تحت العلامة الأصلية، و يشمل هذا الحق -استغلال التسمية الأصلية- نقل الخبرات المكتسبة و المهارات و استغلال حقوق الملكية الفكرية و الأدبية. هذا هو التعريف القانوني لهذا النوع من العقود.
عقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية تونسية 100%
يتمثل الهدف الأساسي لعقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية في ضمان نجاح المشروع، و بالتالي فهذه العقود تقوم بتخفيض درجة خطر فشل المشروع بشكل كبير جدا.
90% من مستخدمي عقود الإستغلال يتمتعون بجودة عالية في العمالة، إذ يتم استخدام يد عاملة مؤهلة و حاملة لشهائد عليا، ثانيا هذه العقود لا يتم استيرادها كما يعتقد الكثيرون، إذ تحرص وزارة التجارة عند منحها للتراخيص، على استعمال يد عاملة تونسية، و مدخلات وطنية أي اقتناء كل المواد اللازمة لصناعة منتج ما من تونس، ثالثا يجب أن تتم زخرفة محلات البيع و غيرها بأياد و منتوجات تونسية 100% و يمنع منعا باتا إستيراد مثل هذه الأشياء. من ناحية أخرى يمكن أن تكون التسمية التجارية أجنبية، و لكن تبقى الشركة تونسية صرفة، سواء في ما يتعلق باليد العاملة أو الإستثمار و غيره… يجب أن يعلم الجميع أنه لا توجد مساهمات أجنبية في هذا القطاع، نحن فقط نقوم باستخدام العلامة الأجنبية، لكن رأس مال الشركة و تمويلها و استثماراتها تبقى تونسية 100%.
إجراءات الإنخراط في عقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية
توضيحا للإجراءات المتعلقة بعقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية، فإن الشخص الذي يسعى لبعث مشروع في إطار هذا النوع من العقود، فإنه مطالب بوضع مطلب في الغرض لدى وزارة التجارة من أجل الحصول على الإعفاء أو الترخيص من وزير التجارة. ثم بعد ذلك تتم الدراسة الإقتصادية للملف على مستوى وزارة التجارة، مغلبة في ذلك المصلحة الوطنية، من خلال النظر في عدد مواطن الشغل و حجم الاستثمارات التي سيوفرها المشروع، و نسبة إستخدامه للمدخلات الوطنية… كل هذا يتم دراسته من الناحية الإقتصادية، ثم يتم تحويل الملف لمجلس المنافسة الذي ينظر فيه من ناحية المنافسة، أي كيف سيؤثر العقد على المنافسة في السوق.
