كريم نويرة، مدير ميناء رادس:

يمسح ميناء رادس 350 هكتارا، إلا أن المشهد العام دائما ما يركز على محطة الحاويات، و لكن نجد في الميناء محطتين، محطة للحاويات و المجرورات و محطة للأرصفة المختصة، و هذه المحطة تساهم في تنشيط الدورة الإقتصادية للبلاد التونسية، لذلك يجب أن يكون اهتمامنا منصبا على كامل منطقة ال350 هكتارا.

قمنا بتهيئة المنطقة اللوجستية التي تتعامل بصفة مباشرة مع محطة الحاويات و المجرورات التي تمسح 67 هكتارا، و قد تم الانتهاء من أشغال هذه المحطة سنة 2010. و حاليا تتعامل العديد من الشركات مع محطة الحاويات و المجرورات. و تمثل المنطقة اللوجستية التي تمسح ما يقارب ال50 هكتارا و المحاذية لجسر حلق الواد – رادس محل لوم، ذلك أننا قمنا بإعداد دراسات هذه المنطقة منذ سنة 2007 لكن للأسف لم يتم إنجاز هذا المشروع، على غرار تعثر إنجاز محطة للحاويات… هذه تقريبا مجمل إشكاليات ميناء رادس، زد عليها مسألة التداخل بين نشاطي الحاويات و المجرورات، هذا التداخل الذي يمثل السبب الرئيسي في ما نشهده من ضغط كبير على الميناء، من ما تسبب في عدم قدرتنا على استقبال البواخر كبيرة الحجم، لأننا نعاني من إشكاليات في طول الأرصفة المخصصة للحاويات، زد على ذلك عدم القدرة على بناء و إضافة التجهيزات العصرية لهذه الأرصفة التي من شأنها أن تساهم في تحميل ما يقارب الخمسين حاوية في الساعة.. هذه بعض الإشكاليات الفنية التي يعاني منها الميناء، يضاف إليها بعض الإشكاليات الأخرى…

تطوير ميناء رادس أمر حتمي و لا مفر منه

مشروع تطوير ميناء رادس خطوة هامة جدا يجب انجازها في القريب العاجل. و قد بدأت الدراسات و المباحثات مع هذا الشريك منذ مارس 2019، كما أن هناك العديد من الوزارات المشاركة في هذا المشروع. و هذه الأمثلة التي نشاهدها، تعتبر نتيجة للدراسات التي قمنا بها، و تهتم الدراسات الأولية بالجانب الفني و الإقتصادي، و نحن في انتظار انعقاد مجلس وزاري في شهر ديسمبر من أجل إمضاء هذه الإتفاقية في بداية شهر جانفي 2021. ثم سننطلق بعد ذلك في الدراسات المعمقة. و في شهر جويلية 2021 سيتم اختيار شركة لإنجاز هذا المشروع من ناحية البنية التحتية و اختيار الشريك الذي سيكون في شراكة مع الشركة التونسية للشحن و الترصيف. هذا المشروع سيمكننا من الوصول لعدد 600 ألف حاوية سنويا، أي مضاعفة العدد الحالي. سيتم تحسين مناولة الحاويات على البواخر، و كذلك سيتم الترفيع في سعة الخزن، يتعلق هذا الجانب بالبنية التحتية للميناء، و لدينا جانب آخر يتعلق بالمنطقة اللوجستية من خلال إنجاز 20 هكتارا، و الجدير بالذكر أن دراسات هذا الجانب جاهزة. زد على ذلك ضرورة توفير طرقات سيارة جديدة، ذلك أننا في الوقت الراهن نملك طريقا واحدة فقط، لذلك نحن بصدد توسعة شبكة الطرقات. خلاصة القول أن هذا المشروع هام جدا و قادر على جعل ميناء رادس منافسا قويا للموانئ العالمية.

كريم نويرة، مدير ميناء رادس:

يمسح ميناء رادس 350 هكتارا، إلا أن المشهد العام دائما ما يركز على محطة الحاويات، و لكن نجد في الميناء محطتين، محطة للحاويات و المجرورات و محطة للأرصفة المختصة، و هذه المحطة تساهم في تنشيط الدورة الإقتصادية للبلاد التونسية، لذلك يجب أن يكون اهتمامنا منصبا على كامل منطقة ال350 هكتارا.

قمنا بتهيئة المنطقة اللوجستية التي تتعامل بصفة مباشرة مع محطة الحاويات و المجرورات التي تمسح 67 هكتارا، و قد تم الانتهاء من أشغال هذه المحطة سنة 2010. و حاليا تتعامل العديد من الشركات مع محطة الحاويات و المجرورات. و تمثل المنطقة اللوجستية التي تمسح ما يقارب ال50 هكتارا و المحاذية لجسر حلق الواد – رادس محل لوم، ذلك أننا قمنا بإعداد دراسات هذه المنطقة منذ سنة 2007 لكن للأسف لم يتم إنجاز هذا المشروع، على غرار تعثر إنجاز محطة للحاويات… هذه تقريبا مجمل إشكاليات ميناء رادس، زد عليها مسألة التداخل بين نشاطي الحاويات و المجرورات، هذا التداخل الذي يمثل السبب الرئيسي في ما نشهده من ضغط كبير على الميناء، من ما تسبب في عدم قدرتنا على استقبال البواخر كبيرة الحجم، لأننا نعاني من إشكاليات في طول الأرصفة المخصصة للحاويات، زد على ذلك عدم القدرة على بناء و إضافة التجهيزات العصرية لهذه الأرصفة التي من شأنها أن تساهم في تحميل ما يقارب الخمسين حاوية في الساعة.. هذه بعض الإشكاليات الفنية التي يعاني منها الميناء، يضاف إليها بعض الإشكاليات الأخرى…

تطوير ميناء رادس أمر حتمي و لا مفر منه

مشروع تطوير ميناء رادس خطوة هامة جدا يجب انجازها في القريب العاجل. و قد بدأت الدراسات و المباحثات مع هذا الشريك منذ مارس 2019، كما أن هناك العديد من الوزارات المشاركة في هذا المشروع. و هذه الأمثلة التي نشاهدها، تعتبر نتيجة للدراسات التي قمنا بها، و تهتم الدراسات الأولية بالجانب الفني و الإقتصادي، و نحن في انتظار انعقاد مجلس وزاري في شهر ديسمبر من أجل إمضاء هذه الإتفاقية في بداية شهر جانفي 2021. ثم سننطلق بعد ذلك في الدراسات المعمقة. و في شهر جويلية 2021 سيتم اختيار شركة لإنجاز هذا المشروع من ناحية البنية التحتية و اختيار الشريك الذي سيكون في شراكة مع الشركة التونسية للشحن و الترصيف. هذا المشروع سيمكننا من الوصول لعدد 600 ألف حاوية سنويا، أي مضاعفة العدد الحالي. سيتم تحسين مناولة الحاويات على البواخر، و كذلك سيتم الترفيع في سعة الخزن، يتعلق هذا الجانب بالبنية التحتية للميناء، و لدينا جانب آخر يتعلق بالمنطقة اللوجستية من خلال إنجاز 20 هكتارا، و الجدير بالذكر أن دراسات هذا الجانب جاهزة. زد على ذلك ضرورة توفير طرقات سيارة جديدة، ذلك أننا في الوقت الراهن نملك طريقا واحدة فقط، لذلك نحن بصدد توسعة شبكة الطرقات. خلاصة القول أن هذا المشروع هام جدا و قادر على جعل ميناء رادس منافسا قويا للموانئ العالمية.