عماد لجنف، عضو النقابة الأساسية للبنك التونسي الكويتي للإتحاد العام التونسي للشغل:
تم بعث البنك التونسي الكويتي منذ الثمانينات، و قد تحول من بنك تنموي إلى مصرف شمولي. و كان يحقق أرباحا معقولة جدا في السوق التونسية. لكن بداية من 2016 تم تغيير الإدارة العامة من تونسية إلى فرنسية، و تغيرت معها سياسة البنك، فأصبح المصرف موجها أكثر لإسترجاع و استخلاص الديون، و بذلك توقف نشاطه التجاري توقفا شبه كلي. كما لم يتم افتتاح فروع جديدة منذ عدة سنوات، و السياسة التجارية غير واضحة المعالم، و بذلك أصبح المصرف شركة استخلاص متخليا عن جانب كبير من نشاطه التجاري، و بهذا الشكل تعرض المصرف إلى خسائر لم يشهدها من قبل بلغت إلى حدود 31 ديسمبر 2019 حوالي 160 مليون دينار، و إذا أضفنا أرقام سنة 2020 فسنتجاوز ال200 مليون دينار. و بالرغم من الترفيع في رأس مال البنك في سنة 2018 ب100 مليون دينار من طرف مجمع BPCE و الدولة التونسية و الدولة الكويتية فإن مجموعة BPCE عبرت في سنة 2019 عن رغبتها في التفويت في حصتها من البنك لفائدة المغرب، و قد دخلت الدولة التونسية على الخط، و كان هناك قرار وطني اتخذته وزارة المالية مع السيد «رضا شلغوم» في ديسمبر 2019 يقضي باقتناء حصة مجمع BPCE و التي تبلغ 60% إلا أننا لم نشهد تحقيقا فعليا لهذا القرار سواء مع حكومة إلياس الفخفاخ أو حتى الحكومة الحالية، و كانت المهلة محددة إلى أواخر شهر أكتوبر 2020 و بحلول هذا التاريخ وجدنا أنفسنا أمام قرارات كارثية، إذ قررت إدارة البنك في 26 أكتوبر بمجلس الإدارة إحالة محفظة الديون صعبة التسديد على حسب تصنيفها لمكتب محاماة أو شركة أجنبية غير معلومة الجنسية أو الجهة، بمبلغ لا يتجاوز 10% أي ما يعادل 20 مليونا، و بيع مساهماتها في الشركات المتفرعة كشركة الإيجار المالي و شركة الوسيط المالي، و بعض الممتلكات التي تم انتزاعها عن طريق أحكام قضائية لفائدة المصرف عن طريق التبتيت. كما تم اتخاذ قرار خطير جدا و يعتبر سابقة في القطاع المصرفي، و هو بيع المقر الإجتماعي الرئيسي للمصرف و الموجود بقلب تونس العاصمة بشارع محمد الخامس و المتكون من ثلاث بنايات، و ذلك من أجل توفير السيولة، و إعادة التوازن للمؤشرات المالية التي انخفضت كثيرا. و من هنا تم القضاء تماما على النقابة و هي الشريك الإجتماعي للمصرف، هذا عدا مهمتها في الدفاع عن الموظفين و الحفاظ على مقدرات و مكتسبات المؤسسة المصرفية، و قد تم التحرك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، و تم خوض جلسة عامة في 24 نوفمبر، و لاحظنا أن هذه الخسائر المتواصلة منذ 2016 كانت نتيجة سوء التصرف في بعض الملفات، خاصة القانونية منها، التي تمت إحالتها لمكاتب محاماة بأسعار مشطة، في إطار اتفاقية ممضاة بين الإدارة العامة الفرنسية و هذا المكتب،
من أجل القيام بهذه الأعمال بأسعار مالية مرتفعة جدا و بالعملة الصعبة، و يعتبر هذا المكتب فرعا من مكتب أجنبي موجود بفرنسا، و لكن المحامين الموجودين به تونسيون و أتعابهم تسدد بالعملة الصعبة. و قد تم إمضاء الإتفاقية الأولى من قبل المدير العام السابق، أما الثانية فقد أمضاها المدير العام الحالي فرنسي الجنسية. و قد لاحظنا أن هناك بعض الملفات التي لم تتم دراستها كما يجب، في كل من إدارة النزاعات و إدارة التحصيل الرضائي أو الصلحي، خاصة و أن هذه الملفات لم تدرس من قبل إطارات المصرف بطريقة معقولة، كما تم التفويت فيها، إضافة إلى إيجاد قروض غير مصنفة و لا تزال قيد التحصيل، و قد قمنا بجمع بعض النماذج من هذه الملفات، و بالتعاون و التنسيق مع المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، تمت رفع دعوة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما وقع إعلام البنك المركزي بكل هذه المشاكل، ذلك أن الخسائر قد وصلت إلى حدود ال200 مليار.
أما عن موظفي البنك التونسي الكويتي فهم على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم من عون و مساعدة من أجل إنقاذ المصرف ، هذه المؤسسة التي نقضي فيها وقتا أكثر من ما نقضيه مع عائلاتنا. و لكن الحل الجذري كامن بيد المستثمر الحالي المطالب بالترفيع في رأس المال و وضع السياسة التجارية الواضحة و الناجحة.
هناك خطة ممنهجة لتفليس البنك و هذه الخطة ليست اعتباطية بل مقصودة.
