ضرورة اعتماد سياسة استباقية تعتمد على الاستثمار

استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته السادسة والعشرون من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن الأوضاع الاقتصادية في ظل ازمة الكورونا وفيما يلي نص الحوار:

السيد صالح بن حمد: مدير المعهد الأعلى للدراسات التجارية بصفاقس

اريد القول في البداية انه يجب علينا ان نكون متفائلين حتى نتمكن من مواصلة المشوار فالمعروف دائما انه في الازمات يجب ان يكون القائد اول شخص متفاءل ويقدم الروح المعنوية لبقية الأشخاص ويجب أيضا على كل التيارات ذلك فمهم جدا هنا الجمع بين كل ما هو مجتمعي واجتماعي وعلم النفس وكذلك التمويل وهذا من خصوصيات أزمات الحرب.

وهنا يأتي دور علماء الاجتماع في تحفيز الناس على العمل بعد ازمة الكورونا او الاحتفاظ بمكانة الدولة في الوقت الحاضر وكذلك نفسية الأشخاص التي هي مهمة كثيرا في الوقت الحاضر ولذلك يجب ان نعطي أمور إيجابية حتى نكون بعد الازمة متحمسين للعمل من جديد وتقديم الإفادة للبلاد وكذلك يجب ان تكون هناك سياسة تمويلية جيدة وصحيحة وبعيدة عن السياسات الفاشلة القديمة ونعمل على ما يسمى بتكلفة الأموال والتي هي مرتبطة ارتباطا كليا بالمعلومة وبتنوع التمويل بصفة عامة.

وأريد الإشارة هنا الى انه عندما نتحدث عن الموارد الدولية فيجب ان نعتمد أولا عن مواردنا الذاتية قبل كل شيء فالموارد الدولية لديها العديد من العواقب والكل يعلم انه علينا في هذه السنة تسديد خدمات الدين بمبلغ هام جدا لذلك لا يجب ان نتوجه للمنظمات الدولية للحصول على تدفقات هامة لتسديد ديوننا ونترك ذلك عبئا على كامل الجيل القادم لذلك نحن الان بحاجة الى سياسة مالية واضحة تعتمد على الشفافية لذلك يجب وجود حرص كبير من رئاسة الحكومة على رقمنة كل المعاملات سواء كانت في المعاملات أو في المقاهي او في الفضاءات التجارية الكبرى… لتقليص تكلفة المعلومة.

وأريد الحديث هنا عن موضوع التمويل الجماعي والذي نحن بصدد انتظار النصوص القانونية الخاصة به فالمؤسسة العادية تجد صعوبات جمّة في النظام المالي التقليدي زمن ازمة الكورونا شاهدنا ما يسمى بالمؤسسات الناشئة” وهو امر مفرح ونحن نثمن كل مبادرة طيبة وبطبيعة الحال هذه المبادرات يجب ان تكون في إطار معين او ما يسمى بهيئات تقييمية تثمن هذه المبادرات وهيئات تجمّع كل الخبراء فإذا شاهدنا رفوف مراكز الاعمال فسنجد ان 90 بالمائة من المشاريع لا تنجز لان لديها مشاكل تمويل والتمويل التقليدي غير مجد.

وفي هذا الاطار، وخاصة في الازمات الاجتماعية فان افضل وسيلة للتمويل هي التمويل الجماعي الر قمي لان كل الناس تكون متحمسة للمشاكل الاجتماعية والجميع يشجّع على التمويل الجماعي ولذلك نحرص نحن اليوم – دون ان ننتظر مجلس نواب الشعب للتصويت للقانون بعد ستة او سبعة اشهر- ان نفعّل ذلك عن طريق المراسيم ونعوّل هنا على دور الاعلام ليحث الجميع على المساهمة سواء بالتبرعات او بالمشاركة وهنا تكمن قيمة التمويل الجماعي سواء كانت جامعة البحث والتي هي جامعة عمومية ينقصها التمويل فلماذا لا نفكر في أرضية رقمية لتمويل المشاريع الموجودة على الرفوف وخاصة حاليا تمويل المشاريع المرتبطة بأزمة الكورونا في الوقت الذي فيه الجميع متحمسين للعمل من المنزل.

وأريد الإشارة هنا الى ضرورة ان يكون لدينا سياسة استباقية معتمدة على الاستثمار والجميع يعلم هنا ان سياسة الاستثمار القديمة غير مجدية فقد تعلمنا ان تكلفة المال يجب ان تكون منخفضة وهي مرتبطة بالمعلومة وبالفائدة المديرية ونحن في تونس بفائدة مديرية تبلغ 6.75 بالمائة زمن قلة المعلومة من طرف الشركات. فقد ارتفعت التكلفة ولم تعد جل البنوك تقريبا تفكر في الاستثمار وانما تفكر في الربح السريع والتمويل بأعلى الاثمان وهو ما من شانه ان يحطم الاقتصاد التونسي.

ولذلك نحن اليوم بحاجة الى نظرة وسياسة جديدة تعتمد على كفاءة المعلومات والنشر السريع للمعلومة وكذلك تحليل المعلومات الواردة وخاصة في علاقاتنا مع الدول العربية نحاول كيف نستغل هذه الفرص ونبحث عن القطاعات الواعدة ونحث على الاستثمار الذي لا يكون البا بسعر منخفض جدا.

وفيما يخص قانون الصرف، فهو مرتبط بعدة متغيرات متشابكة والتي تتمثل أساسا في معدل التغطية للتصدير وكذلك التدفقات وأيضا التضخم المالي فهي سياسة متكاملة فالصرف دون استثمار لا قيمة له وهنا نحن امام فرصة لمراجعة كل اتفاقياتنا الثنائية مع الدول اذ يوجد لدينا عجز مع بعض الدول بقيمة 3 و4 مليارات دون ان تقدم لنا القيمة المضافة من الصين وتركيا والان آن الأوان لإخراج مراسيم تساعد على خلق القيمة المضافة وتشجع على التصدير خاصة للدول الأوروبية.

 نقل الحوار : نجوى السايح