وزارة المرأة تعمل على دعم حقوق النساء العاملات في المنازل وإعداد مشروع قانون يحمي حقوقهن

أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري، اليوم الجمعة، أن من أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة النهوض بالفئات الهشة من النساء خاصة من العاملات في المنازل، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون يحمي حقوقهن.
وأضافت في تصريح إعلامي على هامش أشغال ندوة خصصت اليوم بمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة  » الكريديف » لتقديم نتائج دراسة حول  » عاملات المنازل: المسارات، المعيش والتموقع الاجتماعي »، أن الوزارة ستعمل أيضا على النهوض بالفئات الهشة الأخرى من النساء، على غرار النساء الريفيات ومن لهنّ حاجيات في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وهو ما أعدّت له الوزارة برنامجا.
وبخصوص تفعيل ترسانة القوانين الموجودة والمصادق عليها والحامية لحقوق المرأة، قالت السحيري أنها ستتواصل مع كافة أعضاء الحكومة، على غرار وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية من أجل زجر وردع كل التجاوزات التي من شأنها أن تخلّ بحقوق المرأة والطفولة وكبار السن، كما ستتفاعل
الوزارة مع المنظمات الوطنية من أجل مراقبة التجاوزات على أرض الواقع وحماية الحقوق والحريات للفئات الهشة.
كما ستعزز الوزارة جهودها في مجال التثقيف والتحسيس والتوعية حول حقوق المرأة والأطفال والفئات الهشة، وستعمل على إحداث آلية لحث المواطنين ومكونات المجتمع المدني للإشعار حول أي نوع من التجاوزات أو الخروقات المتعلقة بالمرأة على غرار العنف الجنسي والاقتصادي والمادي المسلط ضد المرأة.
وفي ما يتعلق بتمثيلية المرأة في مواقع القرار، بيّنت الوزيرة أن النساء العاملات يتعرضن إلى بعض أنواع الاقصاء والحيف على مستوى تمثيليتهن في مواقع صنع القرار خاصة في ما يتعلق بتواجدهن في المناصب القيادية سواء كان في المجال السياسي أو في الوظيفة العمومية.
وأضافت أنه بالرغم من أهمية تواجد المرأة في القطاع الخاص إلا أنها تشكو ضعف ولوجها مناصب التسيير وتقلّدها مواقع صنع القرار داخل الادارة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التمييز الايجابي في هذا المجال لفائدة المرأة ، قائلة إن « المجهودات السابقة لم ترتق الى اختراق  » السقف الزجاجي الذي تعاني منه المرأة ويمنعها من النفاذ الى مواقع القرار ».